قال الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تلبي الدعوة التي وجهتها لها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش معها يوم غد (الجمعة) بمقر مجلس الشورى حول مسودة الدستور التي ستجري المرحلة الثانية من الاستفتاء الشعبي عليها بعد غد السبت في 17 محافظة.
ووجهت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدعوة أول من أمس لكل من رئيس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي؛ لإجراء «حوار علني شفاف» يوم غد الجمعة في مقر مجلس الشورى حول ما لديهم من اعتراضات بشأن مشروع الدستور الجديد.
وقال حمزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الجبهة واضح وهو رفض الدعوة لأنها غير ذات موضوع ووجهت من غير ذي صفة»، مضيفا أن سبب رفض تلبية الدعوة شكلا هو أن تلك الجمعية انتفى وجودها قانونيا ودستوريا بمجرد تسليمها مشروع الدستور لرئيس الجمهورية يوم السبت 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأضاف حمزاوي: «النقطة الأهم أنها ليست دعوة للحوار، ولكنها دعوة للمناظرة؛ ليعرض كل طرف مزايا وعيوب مسودة الدستور من وجهة نظره، والسؤال هو كيف يمكن أن يتم هذا بعد أن وصف أعضاء بالجمعية التأسيسية المعارضين بأنهم خونة وعملاء وممولون من الخارج؟ كيف يمكن أن تتم هذه المناظرة من دون اعتذار أو رد اعتبار لرموز المعارضة، أو اعتراف من أعضاء التأسيسية بأنهم أخطأوا في حق هؤلاء الرموز؟». وقال حمزاوي، وهو نائب سابق في أول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 الذي تم حله بموجب قرار من المحكمة الدستورية العليا: «على ماذا سنتحاور؟ لا يمكن إلغاء أو تعديل أي مادة من مواد مسودة الدستور، كما أن الاستفتاء الشعبي على تلك المسودة تم إجراؤه بالفعل في عشر محافظات، وهو ما يدفع إلى السؤال ما هو الهدف من هذا الحوار المزعوم؟».
وأوضح حمزاوي أن جبهة الإنقاذ كانت تعد مشروعا لدستور بديل، وقال: «توقفت تلك الجهود بعد دعوة الرئيس محمد مرسي الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، لأنه أصبح لا مجال لطرح المشروع البديل الذي لم ننته منه بعد»، مشيرا إلى أن الجبهة قررت بعد الدعوة للاستفتاء إلى تنظيم حملات لحشد الناخبين للتصويت برفض مسودة الدستور الجديد.
وأشار إلى أن الجبهة قررت اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت تقديم بلاغات للنائب العام واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بشأن الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أثرت على نزاهته، بحسب حمزاوي.
وأوضح حمزاوي أن الجبهة تواصل حملاتها في المحافظات السبع عشرة التي ستجري بها المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد غد لحشد الناخبين للتصويت برفض الدستور. وقال: «دعونا الناخبين للاحتشاد مبكرا أمام اللجان للتصويت وتفويت الفرصة على من يريد تعطيل التصويت كما حدث في المرحلة الأولى، كما دعوناهم إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات يرونها تعوق العملية الانتخابية».
وأشار إلى أنه وقيادات أخرى من جبهة الإنقاذ الوطني ينظمون حملة تحرك واسعة تشمل عدة محافظات من تلك التي سيجري فيها الاستفتاء لتوعية الناخبين بمساوئ مسودة الدستور ومخاطر الموافقة عليه.
وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
وتشير النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء إلى تقدم طفيف للموافقين على الدستور بنسبة نحو 56 في المائة مقابل نحو 44 في المائة للرافضين، فيما تفاوتت نتائج المصريين في الخارج بين الرفض في دول أوروبا والموافقة في أغلب الدول العربية.