أظهر تقرير للجنة تحقيق أميركية مستقلة مختصة بالتحقيق في الهجوم على القنصلية في بنغازي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجود «قصور جسيم» في الإدارة بوزارة الخارجية الأميركية.
وانتقد التقرير أداء الوزارة، وكشف عن «أخطاء ممنهجة وعيوب في الإدارة وقصور في الإجراءات الأمنية» أثناء الهجوم الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، وأودى بحياة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن رد فعل الحكومة الليبية على الهجوم كان «قاصرا كثيرا». وانتقد ترتيبات الخارجية الأميركية مع الخارجية الليبية، ومع أجهزة الأمن الليبي.
وأمس، أرسلت اللجنة المستقلة نسخة من التقرير إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للمراجعة، وأيضا إلى أعضاء وموظفي اللجان في الكونغرس التي تشرف على وزارة الخارجية أو على ميزانياتها.
ترأس اللجنة السفير الأميركي السابق توماس بيكرينغ، ومعه الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين.
لكن، لم يحدد التقرير اسم أي من الموظفين أو الدبلوماسيين بأنه تجاهل واجباته. ويوضح هذا أن التقرير لن يكون سببا في إجراءات وعقوبات على أحد، وبالتالي، لن يحمل وزيرة الخارجية، أو رسميين كبارا، مسؤولية ما حدث.
غير أن التقرير أشار إلى سفارات وأقسام، من دون الإشارة إلى أسماء. ومنها الإشارة إلى مكتب الأمن الدبلوماسي، وقسم الشرق الأدنى في الوزارة. واستنتج بأن «هناك إخفاقات نظامية في القيادة، وعدم كفاءة في الإدارة في المستويات العليا داخل مكتبين في وزارة الخارجية مما أدى إلى نقص الترتيبات الأمنية في قسم المهمات الخاصة، والتي لم تكن كافية بالنسبة لبنغازي. ولم تكن قادرة على التعامل مع الهجوم الذي وقع في القنصلية».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، نتيجة للتقرير، ستطلب هيلاري كلينتون مزيدا من الأموال لتشديد الإجراءات الأمنية في البعثات الدبلوماسية الأميركية الخارجية.
وفعلا، في نفس وقت صدور التقرير، قال بيان للخارجية الأميركية إن الوزيرة، في رسالة وجهتها إلى لجان الكونغرس بأنها أمرت بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق «بسرعة وبشكل كامل». ومنها: إرسال مئات من مشاة البحرية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية، وتعيين مسؤول من وزارة الخارجية للإشراف على «البعثات التي تتهددها أخطار كبيرة».
وقالت المصادر الأميركية إن التقرير أعفى كلينتون من تحمل مسؤولية هجوم كان موضوعا رئيسيا في الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية. وأن اتهام كلينتون بالتقصير كان سيؤثر على سجلها في الخارجية، حيث يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أنه سجل نظيف.
غير أن المرشح الجمهوري ميت رومني كان انتقد الرئيس باراك أوباما بعد نشر أخبار بأن الخارجية الأميركية (وربما البيت الأبيض) علمت في وقت مبكر بدور منظمة «أنصار الشريعة» في الهجوم.
وكان أوباما كرر أنه، بمجرد معرفة أن الإرهابيين وراء الهجوم، أعلن ذلك. وكانت كلينتون قالت، بعد الهجوم مباشرة، إن دور الإرهابيين لم يكن معروفا. وفيما بعد، أعلنت كلينتون أنها تتحمل مسؤولية التقصير في عدم كشف دور الإرهابيين في وقت مبكر، واعتذرت.
فيما بعد، كشف تلفزيون «سي إن إن» أن ثلاث رسائل إلكترونية عن دور «أنصار الشريعة» وصلت إلى المسؤولين في واشنطن عبر البريد الإلكتروني، وأشارت الرسائل إلى تورط جماعة «أنصار الشريعة». وأنه بعد ساعتين من الهجوم، أعلنت الجماعة مسؤوليتها على صفحتها في موقع «فيس بوك» وموقع «تويتر». وقالت رسالة من الرسائل الأميركية الثلاث: «تعلن أنصار الشريعة مسؤوليتها عن هجوم بنغازي على موقعيها في (فيس بوك) و(تويتر)».
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، غاي كارني، قال، في اليوم التالي للهجوم: «لا توجد دلالات على أن هذا الهجوم كان مخططا له في وقت سابق».
وبعد أربعة أيام من الهجوم، أعلنت الخارجية الأميركية أنها تنتظر تقريرا من لجنة شكلتها داخل الوزارة عن تفاصيل ما حدثت. وأعلنت سحب موظفين أميركيين أكثر من السفارة الأميركية في طرابلس «حرصا على سلامتهم». لكنها قالت إن هذا الإجراء مؤقت، ونفت نية إغلاق السفارة. وتحاشت أن يتطور الموضوع ويؤثر على حملة أوباما الانتخابية.
غير أن الرئيس أوباما، تحت ضغط الجمهوريين، قرر تشكيل لجنة محايدة، غير اللجنة التي كانت شكلتها كلينتون داخل الوزارة.