قالت مصادر مسؤولة مقربة من الرئاسة المصرية، إن «الرئيس محمد مرسي سوف يعلن أسماء الثلث المتبقي لاستكمال عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) يوم غد الجمعة، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراء جولته الثانية يوم بعد غد السبت، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها الرئيس إلى المجلس لحين انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد إقرار الدستور الجديد»، كشف قيادي في حزب الوفد عن رفض جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس تقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للتعيين في الشورى، فيما أكد مصدر مقرب من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تمارس ضغوطا على الرئيس للاستحواذ على باقي مقاعد الشورى، وعودة سلطة التشريع للجماعة من جديد بعد فقدانها بحل مجلس الشعب.
لكن سياسيين قالوا إن مجلس الشورى يشوبه البطلان الدستوري، وينطبق عليه ما انطبق على مجلس الشعب الذي تم حله، قائلين: إن «نقل السلطة التشريعية للشورى غير قانوني أو دستوري».
ووافقت الجمعية التأسيسية التي أعدت أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 من يناير (كانون الثاني) عام 2011، على تضمين مشروع الدستور مادة انتقالية، بأن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى (180 عضوا) كما ينص القانون في فبراير (شباط) الماضي، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقي وعدده (90 عضوا). ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوا يعين الرئيس ثلثهم، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه. وفاز حزب الحرية والعدالة (الإخواني) بـ107 مقاعد في انتخابات الشورى الأخيرة على مستوى القوائم والفردي، بنسبة تصل إلى 58.8 في المائة يليه حزب النور (السلفي) بـ46 مقعدا، بنسبة 25.5 في المائة.
ويقول مراقبون إنه في حال انتخاب مجلس شورى جديد عقب الاستفتاء سيقل عدد أعضائه؛ حيث ينص مشروع الدستور الجديد على تقليل عدد مقاعده إلى 150 مقعدا فقط، ويجوز للرئيس أن يعين عددا لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين بواقع 15 عضوا فقط وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 128.
وقالت المصادر المسؤولة نفسها، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها مرسي أوصت بمواصلة عملها وعدم تعيين أحد من الأحزاب الإسلامية الممثلة في مجلس الشورى، ذات الأغلبية المطلقة، لإحداث توازن في تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة أن معظم أعضاء المجلس الحاليين من التيار الإسلامي المحسوب عليه الرئيس مرسي».
لكن قيادات من حزبي النور والحرية والعدالة رفضت هذه التوصية، وألقت الكرة في ملعب الرئيس مرسي وطالبت بتمثيل الحزبين ولو بعدد بسيط من المقاعد. وقال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «الحزب قدم قائمة بأسماء مرشحيه للرئيس»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: أن «من حق الحزب أن يكون له ممثلون من المعينين في الشورى لثقله السياسي».
من جهتها، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، والتي تضم أحزاب الدستور، والوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والتجمع، ومن خارجها حزب مصر القوية، طلب مؤسسة الرئاسة ترشيح عدد من أعضائها للتعيين بمجلس الشورى. وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحزب أبلغ الرئاسة رفضه، لوجود قرار عام لجبهة الإنقاذ الوطني بالرفض، كما أخبر الرئاسة بعدم اعترافه بمشروعية الشورى وعدم دستوريته». وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «الأزهر والكنيسة قدما مرشحيهما لمؤسسة الرئاسة يوم أول من أمس (الثلاثاء). وكانت مؤسسة الرئاسة قد طالبت مختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية في مصر تقديم قوائم مرشحيها في الشورى».
في السياق نفسه، رفض سياسيون فكرة نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، وقال الدكتور بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن «مجلس الشورى ينطبق عليه ما انطبق على مجلس الشعب الذي تم حله»، مشيرا إلى أن تحصين الشورى كان تمهيدا لنقل السلطة التشريعية له. وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»: أن «مجلس الشورى غير مؤهل للتشريع ويهيمن عليه تيار واحد هو الإخوان والسلفيون».