قالت الأمم المتحدة في تقريرها إنه في ظل السياسات المتبعة حاليا، ربما يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتعافي من فقدان الوظائف الذي حدث في أوروبا والولايات المتحدة في ركود 2008 - 2009. وقال روب فوس، رئيس قسم سياسة التنمية والتحليل بالأمم المتحدة: «قد تدفع أزمة منطقة اليورو، والهاوية المالية في الولايات المتحدة، وتحول الاقتصاد من التوسع إلى الركود في الصين - العالم إلى ركود جديد. قد يسبب كل من تلك المخاطر هبوطا في الناتج العالمي بين 1 و3%».
كما توقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي العالمي بطيئا في الأعوام المقبلة ولن يكون كافيا لانتشال الدول من أزمة البطالة التي يواجهها الكثير منها.
وحذرت مؤسسة «فيتش للتصنيف الائتماني»، أمس، من تنامي احتمال فقد الولايات المتحدة تصنيفها «AAA» إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار.
وقالت «فيتش» في توقعاتها العالمية لعام 2013 التي نشرت أمس: «الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أميركا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع».
وتابعت: «قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور، ثمة احتمال متنام أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها (AAA)».
وقالت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان «الموقف الاقتصادي العالمي وتوقعات 2013»، إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 2.2% في عام 2012، و4.2% في 2013، و2.3% في 2014. في المقابل، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين والدول النامية في شرق آسيا لعام 2013 وقال إن المنطقة تحتفظ بحيويتها رغم الأداء الباهت للاقتصاد العالمي.