نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة، التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقال القطامين في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، على هامش لقائهما أمس بعمان: «إن تدفق الأفراد من دول الجوار، وخاصة من سوريا، أصبح أكبر مما كنا نتوقع، مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن». وأضاف: «إن هذا التدفق الكبير من السوريين إلى الأردن، مع وجود عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها، صعب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة، خاصة أن مواطني دول الجوار يدخلون للأردن من دون تأشيرة سفر، ونظرا للظروف العصيبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال؛ لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جدا وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير، ولذلك لا نستطيع ضبط هذه السوق». وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة، وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري. وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريبا كانت «شديدة جدا» ضد جميع العمالة الوافدة بالأردن؛ لضرورة ضبط سوق تلك العمالة، وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان إقامتها واحتياجاتها.
ولفت إلى أن «الأردن يعاني أيضا من مشكلات اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة؛ لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية».
وقال القطامين: «إننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أمس «حتى نستطيع التوصل إلى طريقة محترمة ولائقة للعمالة والجالية المصرية، وكيفية مساعدتها ورعاية شؤونها والاستفادة من طاقتها».
وشدد على أنه «إذا ما تم إبعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ ولديه تصريح قانوني، فمن الضروري أن يعود مرة أخرى للأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك».
وأكد القطامين حاجة الأردن للمزيد من العمالة المصرية في الكثير من القطاعات والمهن، خاصة أن العمالة المصرية متقدمة جدا في بعض المهن والقطاعات الحساسة، وقال: «إنه يسعدنا رفع الأعداد في تلك القطاعات.. ولكن في قطاعات أخرى ربما ندرب الأردنيين لاستبدالهم بكافة العمالة الوافدة بالمملكة».
وأشار إلى أنه سيتم حل كل المشكلات العالقة في مجال العمل والعمال بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى «إمكانية أن تعمل عمالة أردنية في مصر، وذلك لتحقيق التكامل بين الدول العربية، خاصة أن لديها ذخيرة ممتازة وطاقات بشرية هائلة».
وتابع القطامين بالقول: «إن عملية تصويب العمالة الوافدة المخالفة لا تزال قائمة، ولكن نحن نقدمها للمصريين بطريقة تفاهم بيننا حتى تتم معرفة كيفية تطويرها بالتعاون بين البلدين للوصول إلى مستوى راق في التعاون، خاصة أن العمالة المصرية أهلنا ولا يوجد بيننا سوى كل الود والخير».
وأشار إلى أن لقاءه مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري تناول بالنقاش والحوار معالجة كافة القضايا العالقة في ملف العمالة المصرية بالأردن، كاشفا النقاب عن أن «لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور اليوم (الخميس) مع الدكتور هشام قنديل سيتوج بنتائج هامة ستعلن لوسائل الإعلام».
وبدوره، وحول استقدام الأسر المصرية للعمالة الوافدة، قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري: «إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش، وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة، وسننهي كثيرا من هذه الإجراءات»، مشيرا إلى أن «لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني اليوم سيكون تتوجيا لهذا الأمر».
وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار، واصفا اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بأنه إيجابي، مشيرا إلى أنه «سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم التي ستوقع في هذا الإطار».
وعما إذا كانت هناك اتفاقيات جديدة بين وزارتي العمل في البلدين، قال الأزهري: «سيتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم على هامش لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني»، مؤكدا أن هذا اللقاء سيعود بالخير على العمالة المصرية وعلى البلدين، يشار إلى أنه يوجد في الأردن نصف مليون عامل مصري، منهم 176 ألفا لديهم تصاريح عمل، والبقية يعملون بصورة مخالفة حسب إحصائيات رسمية.