فاز الصحافي السوري والناشط الحقوقي مازن درويش، الذي واظب على توثيق الانتهاكات بحق الإعلاميين والمدونين والناشطين السوريين حتى لحظة اعتقاله منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بجائزة «حرية الصحافة» لعام 2012، التي تمنحها سنويا منظمة «مراسلون بلا حدود»، وذلك تكريما لدوره ولعمله الصحافي الدؤوب للدفاع عن حرية التعبير في سوريا.
وفي حين لا يزال درويش خلف قضبان السجن، شأنه شأن العشرات من زملائه ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تسلمت الصحافية الفرنسية آن صوفي شيفر الجائزة عنه، بعد أن كان قد رافقها قبل اعتقاله خلال وجودها في سوريا لتغطية الأحداث. وشكلت الجائزة مناسبة لتسليط الضوء مجددا على معاناة الصحافيين في سوريا وتحديدا درويش، المعروف بنشاطه الحقوقي والصحافي، من خلال ترؤسه لـ«المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير»، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة عام 2011، من دون أن توافق السلطات السورية على ترخيصه.
وكانت لجان معارضة وروابط حقوقية وصحافية قد حذرت مرارا في الأشهر الأخيرة من تدهور الوضع الصحي لدرويش بسبب ظروف اعتقاله السيئة وتعرضه للتعذيب. كما سرت شائعات مؤخرا عن وفاته جراء التعذيب، وهو ما عادت ونفته أسرته التي قالت إنه موجود في أحد سجون دمشق وفقد الكثير من وزنه.
وتعليقا على منح درويش الجائزة، قال عضو الهيئة الإدارية لـ«رابطة الصحافيين السوريين» جابر بكر لـ«الشرق الأوسط» إن «الزميل درويش من أكثر الصحافيين السوريين الذين يستحقون جائزة حرية الصحافة الفرنسية، فهو من أكثر الصحافيين والحقوقيين الذين دافعوا عن حرية التعبير وأصدر من خلال المركز وعلى مدى سنوات عمل المركز في سوريا تقارير عدة عن واقع الإعلام السوري والحريات بمختلف الوسائل الإعلامية التلفزيوينة والمكتوبة والراديو والإعلام الإلكتروني وعملت هذه التقارير على تحليل كافة أشكال العمل الإعلامي وطرح الصعوبات وبحثها». وأوضح أن «ما سبق جعل درويش من أكثر الصحافيين المستهدفين من قبل المخابرات السورية وعلى مدى سنوات عمله كان تحت الرقابة والمتابعة من الأمن السوري بمختلف فروعه وكان آخرها اعتقاله».
وأشار بكر إلى أنه «لا يزال رهن الاعتقال التعسفي ولا يوجد أي معلومات واضحة عن وضعه الصحي، خصوصا أن المعلومات الواردة والتي وصلت إلى رابطة الصحافيين السوريين تفيد بأنه بحالة صحية خطرة وأن مكان اعتقاله خطر جدا، إذ إنه موجود في قطعة حربية وليس في سجن مدني». وشدد على أن «هذا الواقع مخالف لكل القوانين المحلية والدولية ويشكل انتهاكا واضحا وعلنيا لشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يعطي مازن درويش حماية كونه صحافيا مدافعا عن حقوق الإنسان». ورأى أن «الجائزة هي تعبير معنوي يعني الكثير للصحافة السورية الحرة عموما، والتعبير عن مستقبل الصحافة السورية الوليدة، وهذه مناسبة تجدد فيها الرابطة الدعوة للإفراج عنه وعن زملائه المناضلين السلميين من أجل صحافة حرة مستقلة».
من ناحيتها، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، في بيان أصدرته أمس، إن «حصول درويش على هذه الجائزة فرصة لتذكير منظمات المجتمع المدني العربية والعالمية بمعاناة الاعتقال التعسفي القاسية التي يعيشها مازن ورفاقه الإعلاميون وكل معتقلي الرأي والثوار في معتقلات النظام»، مناشدا الجميع «الضغط بجدية لإطلاق سراحهم فورا». وحيت لجان التنسيق المحلية، التي حصدت الجائزة نفسها العام الماضي تقديرا لجهود ناشطيها «نضال الزميل مازن وكل الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انحازوا إلى شعبهم في مواجهة نظام الاستبداد والفساد».
وتجدر الإشارة إلى أن «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير»، الذي يرأسه درويش، كان قد أصدر منذ بدء الانتفاضة السورية تقارير دورية عن واقع عمل الصحافيين في سوريا وبيانات توثق حالات اعتقال وظروف احتجاز صحافيين وإعلاميين ومخرجين ومبدعين، عدا عن التعرض لهم. كما أصدر المركز تقارير عدة نشرتها «الشرق الأوسط»، منها تقارير دورية عن «تواتر توزيع المطبوعات في سوريا»، و«لانتهاكات الواقعة على صحافيين في سوريا».
وأخلى القضاء السوري في 12 مايو (أيار) الماضي، سبيل 8 ناشطين، بينهم الناشطة والمدونة رزان غزاوي، كانوا قد أوقفوا مع درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتهمة «حيازة منشورات محظورة» على أن تجرى محاكمتهم طليقين.