في أول اتهام دولي رسمي لحزب الله بأنه يشارك في القتال الدائر في سوريا إلى جانب النظام، أعلنت أمس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، أن أعضاء في «حزب الله يقاتلون أيضا إلى جانب الحكومة السورية»، كما قالت إن مقاتلين من الشيعة العراقيين دخلوا إلى سوريا بهدف القتال.
وجاء هذا الإعلان في التقرير الذي أكدت فيه اللجنة أن «الصراع السوري، وبعد عامين، أصبح صراعا طائفيا بامتياز»، موضحا أن «الأقليات المسيحية والدرزية والتركمانية والكردية واللاجئين الفلسطينيين كذلك في البلاد، قد تم جرهم إلى الصراع».
وفي وقت رفضت فيه مصادر نيابية في حزب الله التعليق على «الاتهام»، رأى الخبير الاستراتيجي المقرب من حزب الله د. أمين حطيط أن «إقحام الحزب من قبل هيئات دولية في النزاع السوري يأتي بهدف التغطية على دخول 65 ألف مقاتل أجنبي من السلفيين والتكفيريين إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة»، وأوضح أن هذا الرقم من المقاتلين الذين ينتمون إلى 14 جنسية أجنبية «بات مسلما به لدى الأجهزة الدولية»، معتبرا أن إقحام الحزب في هذا التقرير «يأتي للقول إن المقاتلين الأجانب في سوريا يقاتلون مع كلا الطرفين». وشدد حطيط على أن «المتابعين لسلوك حزب الله يدركون أن الحزب لا يشارك لثلاثة أسباب: أولها رفض الحزب القتال السوري الداخلي، وإشراك بضع مئات من مقاتلين في المعركة لن يبدل شيئا في الميزان العسكري في ميدان ينخرط فيه نصف مليون مقاتل بين معارضين ونظاميين، والسبب الثالث يعود إلى معرفة الحزب بأن القتال في سوريا هو فخ للمقاومة، وبالتالي لن يقع في الفخ». وأوضح أن «حزب الله ناشد تنظيم القاعدة، رغم الخلاف العقائدي بينهما، عدم الوقوع في الفخ، فكيف يقع هو فيه».
ورأى حطيط أن التقرير الأممي «غير موضوعي»، معتبرا أنه «نوع من الاستجابة للإملاءات الغربية». ولفت إلى أن «القتال في سوريا لا ينسجم مع القناعات الحقيقية وسلوكيات الحزب، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي لانزلاقه إلى الفتنة، وبالتالي يؤذي المقاومة».
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية تقريرا مفصلا أمس عن الأحداث القائمة في الفترة ما بين 28 سبتمبر (أيلول) الماضي ولغاية 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أكدت فيه أن سوريا تشهد حربا طائفية بامتياز. ولفت التقرير إلى أن التحقيقات «أكدت دخول مجموعات من العراقيين الشيعة سوريا للقتال»، محذرا من «تحول الصراع في سوريا إلى درجة ترغم مجتمعات بأكملها للخروج من البلد أو التعرض للقتل داخل البلاد بما يعني أنها تواجه تهديدا وجوديا»، مشددا على ضرورة «اللجوء إلى التفاوض والتوصل إلى تسوية سياسة، الأمر الأكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
وأكد التقرير أن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان كما تحددها المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني «ما زالت مستمرة دون هوادة، خصوصا في ظل انتشار الكيانات المسلحة سواء المؤيدة للحكومة أو تلك المناهضة لها». وذكر أن مستوى العنف «زاد بشكل درامي داخل المدن الكبرى وحولها خصوصا دمشق وحلب، حيث تقدمت المجموعات المسلحة إلى أحياء قريبة من مراكز تلك المدن»، مشيرا إلى أنه «مع زيادة حدة التوتر في مختلف المناطق السورية، فإن ذلك قد أدى إلى اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة مختلفة على طول خطوط الانقسام الطائفي، خاصة حين تحاول المجموعات المسلحة السيطرة على مناطق تسكنها أغلبية من الأقليات الموالية للحكومة، لا سيما من العلويين والمسيحيين».