طالب رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، رئيس الوزراء نوري المالكي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بملاحقة ومحاسبة ضابط قام باغتصاب فتاة قاصر في محافظة نينوى (شمال العراق)، في وقت طالب فيه الوقف السني في المحافظة بإخراج الجيش من المدينة. وعبر النجيفي في بيان له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «عن قلقه البالغ لتكرار هكذا حوادث في الآونة الأخيرة، وطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي بملاحقة ومحاسبة الفاعل وتسليمه إلى القضاء». وأشار البيان إلى أن «النجيفي يؤكد لأهالي نينوى أنه يتابع الموضوع حتى ينال الفاعل الجزاء العادل». وأوضح البيان أن «مجلس النواب العراقي يستنكر تكرار هذا النوع من الجرائم، ويؤكد أهمية معاقبة المسيئين، كونها من الجرائم المشينة». وفي الوقت نفسه، طالب ديوان الوقف السني في محافظة نينوى بإخراج الجيش من المدن إثر اغتصاب ضابط لفتاة قاصر. وقال الديوان، في بيان صدر عنه أمس الخميس، إن «على الحكومة المركزية تحمل مسؤوليتها عن ما حدث من اغتصاب فتاة قاصر من قبل ضابط في الجيش، وأن تبادر بالاقتصاص المعلن من هذا الضابط المسيء ومعاونيه، إذا لم يكن هناك تواطؤ لإثارة فتنة». وطالب الديوان بـ«إخراج قطعات الجيش من داخل المدن، وفك أسر الأحياء التي تقطعت سبل الوصول إليها»، داعيا أعضاء مجلس محافظة نينوى إلى «التحرك السريع للاقتصاص من الجاني وتحمل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية». وطالب الديوان أيضا قيادة عمليات نينوى بـ«الاعتذار العلني لأهالي المحافظة ولأبناء العراق جميعا وفورا»، مشددا على ضرورة «وقوف شيوخ العشائر والوجهاء ورجال القانون والقضاء والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، في وجه مثل هذه التصرفات والاقتصاص من الجاني علنيا». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن «القائمة العراقية»، فارس السنجري، وهو قيادي في كتلة «عراقيون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسوأ ما صدر من رد فعل من قبل قائد الفرقة الثانية التي ينتسب إليها الضابط المسيء - هو قوله إن هذه العملية استغلت انتخابيا» متسائلا: «أية انتخابات هذه التي يتحدث عنها هذا القائد أمام انتهاك شرف الناس وأعراضهم». وأضاف: «لا نعرف، على وجه التحديد، ماذا يريدوننا أن نفعل؟ هل نسكت مثلا عن جريمة من هذا الطراز لكي لا نتهم باستغلالها انتخابيا». وأوضح السنجري أن «المشكلة أن هذه الحوادث، وإن كانت فردية، تتكرر، مما يعني أن هناك لامبالاة حكومية حيال ما يجري وهو ما يتطلب حسابا عسيرا لهؤلاء الذين يسيئون لكل أبناء العراق في كل مكان، كما أنهم يسيئون بشكل متعمد للجيش العراقي والمؤسسة العسكرية التي لم تعرف في تاريخها المشرف الطويل حالات يندى لها الجبين مثلما باتت تحصل الآن». وطالب السنجري «الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات سريعة ورادعة بحق هؤلاء، الذين إن كانوا فقدوا الشرف فإن الناس لن تسكت عن شرفها وأعراضها أيا كانت النتائج». في غضون ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هناك عشرات الحالات التي تمثل انتهاكات للسجينات من النساء. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحافي، أمس الخميس، إن «الانتهاكات في السجون تحدث في كل العالم، وهي تصرفات شخصية من البعض، والقانون والقضاء يقفان ضد هذه الجرائم ويجرمانها»، مؤكدا أن «عشرات الحالات موجودة، وفي نفس الوقت الادعاءات أيضا موجودة». وأوضح البيرقدار أن «الانتهاكات التي تحدث في السجون جريمة، وكثير من ضباط التحقيق الذين تم اتهامهم بهذه التهم وثبتت عليهم التهم تمت محاكمتهم»، مشددا على أن القضاء «سيعاقب أي عنوان يتورط في هذه القضية مهما كان منصبه». لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أشار أيضا إلى أن «هنالك ادعاءات أحيانا تحدث، لأن المتهم يريد أن يتخلص من العقوبة أو من الجريمة فيسلك هذا الطريق»، مؤكدا أن «المتهمين أصبحوا يتفننون بهذه الادعاءات، ولكننا مع هذا لا نهمل أي ادعاء ونعمل على التحقق منه».