بينما تتواصل الإدانات الدولية لمشاريع الاستيطان الإسرائيلية وتتسع، تعهدت الرئاسة الفلسطينية بمحاسبة إسرائيل على جرائم الاستيطان، وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان»، متوعدا بأن «لا يبقى حجر واحد من كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».
وجاء تصريح أبو ردينة المكتوب الذي بثته الوكالة الرسمية، تعقيبا على إعلان إسرائيل، خططا جديدة لبناء 523 وحدة سكنية استيطانية في جنوب الضفة الغربية في خطوة أولى لإنشاء مستوطنة ضخمة جديدة. ويدرس الفلسطينيون خياراتهم لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، ويلوحون بالذهاب مباشرة إلى محكمة لاهاي الدولية إذا ما بدأ تنفيذ أي مشروع على الأرض.
وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، وقالت: إن هذا الاستيطان المحموم والمسعور يهدد مشروع السلام برمته وحل الدولتين بشكل خاص والاستقرار في المنطقة. ودفعت إسرائيل في فترة قصيرة بخطط لبناء 523 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غفعوت» الواقعة ضمن المجمع الاستيطاني «غوش عصيون» جنوب بيت لحم، وبناء 3426 وحدة استيطانية في منطقة «معاليه ادوميم» والمعروف بـ«إي 1»، وبناء 2126 وحدة استيطانية جنوب القدس في «جفعات همتوس» وبناء 1500 وحدة استيطانيه في مستوطنة «رمات شلومو»، شمال القدس.
وتساءل بيان لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عن إمكانية «أن تخضع الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الأعظم وراعية عملية السلام، إسرائيل للمحاسبة والمساءلة والعقاب بدلا من أن تكتفي بالقول: إن هذه الأفعال مخيبة للآمال»، كما دعا البيان الاتحاد الأوروبي «لاتخاذ موقف جدي وحازم، ومحاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي وإلزامها بوقف نشاطها الاستيطاني المسعور واللاقانوني والتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية من قبل مجلس الأمن الدولي». وكانت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، نددت الليلة الماضية بقرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شرق القدس وبعض المستوطنات الأخرى.
وقالت الدول الأوروبية الأربعة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ألمانيا والبرتغال (حاليا) بجانب العضوين الدائمين بريطانيا وفرنسا إن إعلان إسرائيل تسريع عمليات البناء في المستوطنات «يقوض الثقة في رغبتها في التفاوض». وعبرت دول حركة عدم الانحياز الأعضاء في المجلس، وهي توجو وجنوب أفريقيا والمغرب وباكستان والهند وغواتيمالا وكولومبيا وأذربيجان، عن قلقها العميق من «النشاطات الإسرائيلية غير المشروعة المستمرة» التي قالت: إنها «تخرق القانون الدولي الإنساني».
وقالت روسيا والصين أيضا بشكل منفصل إنهما قلقتان بسبب خطط إسرائيل للبناء الاستيطاني. وقال جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يخرق القانون الدولي. وأضاف: «إذا نفذت هذه الخطط فإنها ستمثل ضربة قاصمة للفرص المتبقية لتأمين حل الدولتين.. نحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على الامتثال للدعوات الدولية واسعة النطاق للتخلي عن هذه الخطط».
وصدرت كل هذه البيانات خارج جلسات مجلس الأمن، ووصف سفير الهند في الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري البيانات الأربعة المنفصلة التي أدلى بها الأعضاء الثمانية في المجلس «بخطة بديلة» بعدما اتضح أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على الأرجح ضد قرار ملزم قانونا بشأن البناء الاستيطاني.
وقال بوري في إشارة للولايات المتحدة «أجريت مشاورات بين أعضاء المجلس وأجريت محاولة، لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوفيق مع العضو الخامس عشر، لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا أمر غير مرجح.. تم استشعار أن الخطة البديلة... هي أن يدلي أعضاء المجلس ببيانات سواء منفردة أو في مجموعات»، ولاحقا أكد مثل اللجنة الرباعية توني بلير، عن دعمه للبيانات والمواقف الصادرة عن الإدارة الأميركية ودول مجموعة الـE4 حول الخطط الإسرائيلية لتسريع البناء الاستيطاني في منطقة «إي 1» في القدس.
وأضاف بلير في تصريح: «لا تكمن المشكلة فقط في بناء هذه المستوطنات بحد ذاتها، بل أيضا في هذه اللحظة التي يصبح استئناف مفاوضات مناسبة وسليمة أمرا حيويا، وكل ما تقوم به هذه الإعلانات هو وضع عراقيل جديدة أمام وسائل التقدم، وتضعف إلى حد كبير إمكانية التوصل إلى حلّ سلمي يقود إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل. يجب على جميع الأطراف تجنب كافة الأعمال أحادية الجانب والتي من شأنها تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق السلام».
وعبرت منظمة التحرير عن تقديرها لموقف الدول الأوروبية، وأعربت عن أملها أن يتبع موقف الدول الأوروبية الأربع بمجلس الأمن، خطوات ملموسة بحيث تدرك إسرائيل أن هناك ثمنا تدفعه مقابل عدوانها على أرض دولة فلسطين.
كما عبرت عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأميركية التي لم تشارك في هذا الموقف، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي «إن التقاعس عن مساءلة إسرائيل والتواطؤ معها يشجعها على الاستمرار في سياستها الخطيرة التي قد تدخل المنطقة في دوامة من العنف وعدم الاستقرار».
وردت عشراوي على دعوة مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، للدخول في مفاوضات مباشرة من دون شروط، قائلة: «إن القضية هي عدم التزام إسرائيل بمتطلبات السلام والقانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة».
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فعقبت في بيان: «إنه إذا أرادت دول أوروبا دفع عملية السلام في المنطقة فعليها إقناع الجانب الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات ليتسنى بحث جميع المسائل العالقة بما في ذلك المستوطنات» مشيدة «بقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام إلى تنديد أعضاء مجلس الأمن الآخرين بالقرارات الإسرائيلية».
وقالت الوزارة «إن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل كونها حليفة لها رغم تباين وجهات النظر بين البلدين في بعض المسائل».