اضطرت رئيسة فرع إسرائيل لمنظمة الدفاع عن حقوق الأطفال (يونيسيف)، الصحافية جودي شالوم - نير موزيس، إلى الاستقالة من منصبها في المنظمة الدولية، أمس، وذلك في أعقاب الضجة العالمية المثارة حول تصريحات لها دعت فيها إلى خراب غزة عن بكرة أبيها.
ويعود ذلك إلى فترة الهجوم الأخير على غزة، في الشهر الماضي. فقد كتبت في صفحتها في «فيس بوك» أن «هناك عداء لإسرائيل في الجينات في قطاع غزة، وهذه الكراهية يرضعها الأطفال هناك مع الحليب». وقد أثار تصريحها الاستغراب، إذ إن منصبها في اليونيسيف يفترض أنه يتطلب منها موقفا إنسانيا أكثر تجاه الأطفال بشكل خاص. وقد بادر الكثير من الشباب في دول الغرب وكذلك في فلسطين والعالم العربي إلى مهاجمتها والمطالبة بإقالتها من المنصب. وقد سارعت أمس إلى الاستقالة قبل أن تقال.
الجدير بالذكر أن جودي هي زوجة سلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التطوير الإقليمي من حزب الليكود اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل. وهي تعمل مذيعة في «صوت إسرائيل» بالعبرية.
من جهة أخرى، وفي سياق موضوع الهجوم على غزة، وجهت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، اتهاما لحكومة إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب من خلال استهداف صحافيين ومبان إعلامية في قطاع غزة خلال عملية «عمود السحاب»، التي شنتها في الشهر الماضي على القطاع. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تسببت في مقتل مصورين فلسطينيين اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، وألحقت أضرارا جسيمة بأربعة مكاتب إعلامية، وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسببت إحدى الهجمات في مقتل طفل يبلغ من العمر سنتين كان يسكن في مبنى مقابل للمبنى الذي تم استهدافه.
وقالت المنظمة: «أكدت الحكومة الإسرائيلية أن كل غارة استهدفت هدفا عسكريا مشروعا ولكنها لم تقدم أي معلومات محددة تدعم مزاعمها». وأشارت إلى أنه بعد تفحص الأماكن التي تم استهدافها وإجراء مقابلات مع شهود، لم تتوصل إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، في هذا الشأن: «إذا قالت إسرائيل إن أحد الصحافيين هو في الأصل مقاتل أو زعمت أن مقر إحدى محطات التلفزيون هو في الأصل مركز قيادة، فإن ذلك لا يعني أن ما تقوله بالضرورة صحيح. ربما يقوم الصحافيون الذين يمتدحون حماس أو القنوات التلفزيونية التي تصفق للهجمات على إسرائيل بأعمال دعائية، ولكن ذلك لا يجعل منها أهدافا مشروعة بمقتضى قوانين الحرب».
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولين إسرائيليين حاولوا تبرير الغارات على وسائل الإعلام الفلسطينية بالقول إن الجيش استهدف أشخاصا أو مباني «ذات صلة أو لها علاقة بفصيل فلسطيني مسلح، أو شجعت وأشادت بأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين». وقالت إن هذه التبريرات تلمح إلى أن من الجائز مهاجمة وسائل الإعلام بسبب علاقاتها أو مواقفها، مهما كانت بغيضة، وليس مشاركتها بشكل مباشر في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يمثل خرقا لقوانين الحرب، ومن شأنه أن يضع الصحافيين في خطر كبير. كما قالت إن البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سندا غير قانوني لشن الغارات هي في حد ذاتها أدلة على ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة.