بعد أن قررت شطب اسم النائبة العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حنين زعبي، لأنها سافرت على متن سفينة «مرمرة» في إطار أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة، قررت لجنة الانتخابات المركزية، في جلستها أمس، رفض طلب شطب قائمة «عوتصماه ليسرائيل» (عظمة لإسرائيل)، رغم أنها تبني برنامجها السياسي على مواقف التحريض على العرب.
ولجنة الانتخابات الإسرائيلية تتكون عادة من ممثلي الأحزاب، لكن رئيسها قاض في محكمة العدل العليا (أمنون روبنشتاين). وقد بدأت جلساتها للبحث في شرعية القوائم المرشحة للانتخابات، أول من أمس، وعلى طاولتها 11 طلبا لشطب مرشحين وقوائم. فقد طلبت أحزاب اليمين شطب غالبية القوائم العربية بدعوى أنها تمثل «طابورا خامسا» في قلب إسرائيل، ونوابها يمثلون المصالح العربية وليس الإسرائيلية. وكذلك طلب ممثل حزب الليكود شطب اسم النائبة الزعبي ومنعها من الترشح على قائمة حزب التجمع الوطني، معتبرا مشاركتها في أسطول الحرية «عملا عدائيا لإسرائيل وخدمة لحركة حماس وغيرها من قوى الإرهاب الفلسطيني».
وبالمقابل، طرحت قائمتا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني، طلبا لشطب قائمة حزب «عوتصماه ليسرائيل»، بوصفه حزبا عنصريا يحرض الجمهور على كراهية العرب والفلسطينيين. كما تقدمت منظمات نسائية لشطب الحزبين الدينيين، «شاس» و«يهدوت هتوراه» لكون قائمتيهما الانتخابيتين خاليتين من أي مرشحة امرأة.
وكانت جلسة البحث الأولى حول الأحزاب العربية صاخبة بشكل خاص، عندما وقف النائب أحمد الطيبي، من القائمة العربية الموحدة، يلقي كلمته فقال إن تركيبة لجنة الانتخابات يجب أن تتغير، لأنها تضم سياسيين من الدرجة السابعة، لا يفقهون شيئا في الديمقراطية، ويستخدمونها لبث سمومهم العنصرية ضد العرب. فثارت ثائرة ممثلي اليمين وحاولوا منعه من الكلام، فراح القاضي رونشتاين يصرخ في وجوههم «الطيبي قال أشياء لم يكن مناسبا قولها، ولكن ردكم يجعل اللجنة أشبه بسوق خضار، فاصمتوا». ولم ينفع صراخه، فأعلن عن استراحة ورفع الجلسة.
وعندما عادوا أجروا التصويت على مختلف الاقتراحات، فرفضت غالبية النواب الاقتراحات بشطب القوائم العربية، لكن أكثرية 19 عضوا من مجموع 33 أيدت شطب اسم حنين زعبي. وحسب القانون الإسرائيلي، سوف تعالج القرار محكمة العدل العليا، علما بأن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن أنه يعارض شطب اسم النائبة الزعبي ويعتبره قرارا خاطئا لا يستند إلى أدلة، وأن هذا القرار لن يصمد أمام امتحان محكمة العدل العليا. وبناء على ذلك يتوقع أن يسقط قرار لجنة الانتخابات ويعود اسم النائبة إلى قائمة مرشحي التجمع.
لكن، عندما اجتمعت اللجنة أمس لمواصلة البحث في طلبات الشطب، وقفت الأكثرية ضد شطب قائمة «عوتصماه ليسرائيل» العنصرية ودافعت عن حقها في الترشح باسم الديمقراطية وحرية التعبير. كما رفضت شطب القائمتين الدينيتين اللتين تميزان ضد المرأة.
وهكذا، فقد انتهت أبحاث اللجنة إلى رفض جميع اقتراحات الشطب ما عدا ذلك المتعلق بالنائبة العربية حنين زعبي. وكان حزبها وكذلك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد قاطعا اجتماعات اللجنة. وقال رئيس التجمع، النائب جمال زحالقة «لقد قررنا ألا نشارك لأننا أمام محاكمة ميدانية، يكون فيها الأعضاء هم المدعون وهم القضاة وهم من ينفذ حكم الإعدام. لقد جاء قرارنا اليوم بفعل تجارب الماضي. ففي مداولات الشطب في انتخابات الكنيست الـ18 في عام 2009 اضطررنا إلى ترك الجلسة والخروج منها بسبب جو التحريض والهجوم الأرعن والعداء الذي ساد أجواء الجلسة، مما حال دون تمرير رسالتنا. ولذلك فإننا لا نشارك اليوم كي نمنع مشاهد مخزية، ولتفادي التهجمات الرعناء، وكي نفسد الحفلة العنصرية التي ينظمها اليمين. وقد حوّل اليمين مداولات الجلسة إلى سيرك بائس، وقررنا ألا نشارك في هذا السيرك».
وأضاف «لقد مللنا. لسنا مستعدين أن نكون من يتلقى ضربات أعضاء كنيست من غلاة المتطرفين في اليمين. لسنا مستعدين لتبرير أنفسنا لأننا نطالب بالمساواة الكاملة في دولة بين كل مواطنيها. لسنا مستعدين للجلوس في قفص الاتهام لمجرد كوننا وطنيين فلسطينيين، وبسبب معارضتنا للآيديولوجية الصهيونية، ولا بسبب إيماننا الصادق بالديمقراطية الحقيقية. نحن لا نشارك في الجلسة تأكيدا منا على معارضة عملية الشطب مبدئيا. فنحن نتحدث عن قانون عنصري، يتم تطبيقه ضد الكتل العربية عند كل انتخابات».
وقالت النائبة حنين زعبي «عندما انتخبتُ للكنيست كأول امرأة تمثل حزبا عربيا كنت أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، وأن تمثيل برنامج التجمع الذي ينادي بالمساواة التامة هو تحد حقيقي، لكني لم أتوقع أن تتحول تجربتي السياسية في الكنيست لمسلسل من التحريض والملاحقة السياسية، وأن من عليه أن يحاكم في دولة ديمقراطية طبيعية هو اليمين العنصري، لأن الديمقراطية لا تعني استبداد الأغلبية بل تعني الحفاظ على حقوق الإنسان، والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الأقليات، لكن في الكنيست اقتصر معنى الديمقراطية على استبداد الأغلبية وعلى اعتبار كل من هو خارج الإجماع عدوا، عليهم الانقضاض عليه والقضاء عليه».
وأضافت أن مشاركتها في أسطول الحرية كانت تعبيرا عن رفضها لحصار الشعب الفلسطيني ولكسر هذا الحصار، لا لفرض الحصار على تل أبيب.