خلال اجتماع ثلاثي سيعقد في نهاية الشهر المقبل، تدرس 3 شركات وساطة سعودية إمكانية الاندماج في ما بينها. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الشركات من صعوبة المنافسة في السوق المحلية، في ظل الدخول القوي للشركات المالية التابعة للبنوك السعودية في سوق تقديم خدمات الوساطة المالية من جهة، وتراجع عدد الصفقات المبرمة في سوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، بأن اجتماعا سيعقد بين مسؤولي الشركات الثلاث نهاية الشهر المقبل، لدراسة إمكانية الاندماج، أو البحث عن مخرج آمن من الممكن أن يقود إلى تحسين أداء هذه الشركات، في ظل صعوبة المنافسة في السوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة من داخل قطاع الوساطة المالية في السعودية «الشركات الثلاث تعاني ضعفا في الأداء، مما ينعكس سلبا على نتائجها المالية. وإحدى هذه الشركات تقدمت بمقترح الاندماج، مما دفع مسؤولي الشركات الأخرى إلى الموافقة على عقد اجتماع ثلاثي لدراسة هذا المقترح».
من جهة أخرى، أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن النظام لا يمنع الاندماج بين شركات الوساطة العاملة في السوق السعودية، وقال «عليهم اتباع الإجراءات النظامية اللازمة، وربما يكون الموضوع مفيدا لهم، حيث إن الاندماج يعني التوسع ورفع رأسمال الشركة، مما يقودها إلى المنافسة بقوة على كعكة السوق المحلية، أو حتى الأسواق الخارجية».
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عملية الاندماج بين شركات الوساطة المالية ذات رؤوس الأموال الصغيرة في السوق السعودية أمر مفيد للغاية، وقال «ما دامت هذه الشركات لا تستطيع منافسة أذرع البنوك المالية، فإنه ينبغي لها الاندماج، أو التكتل، حتى تستطيع أن تنافس بشكل جيد».
وأوضح العقاب أن استمرار شركات الوساطة المالية الصغيرة على أدائها الحالي قد يدفع 40 في المائة منها للخروج النهائي من السوق.