تسببت أحكام جديدة للقضاء المصري في حالة من الجدل، خصوصا حول محاكمات ضباب الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل ناشطين مصريين قبل أيام من ثورة 25 يناير، العام الماضي، وذلك بعدما قضت محكمة النقض أمس بإعادة محاكمة شرطيين اتهما بتعذيب الناشط السكندري خالد سعيد، الذي يعد إحدى شرارات الثورة المصرية، كما حكمت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة أحد المتهمين في وفاة لشاب سلفي من جراء التعذيب العام الماضي أيضا.
وأعادت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد إلى المربع الأول، عندما قضت أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة أميني الشرطة (محمود صلاح وعوض سليمان) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، غير الدائرة التي أصدرت حكمها السابق بالإدانة على الشرطيين.
وكان أمينا الشرطة المدانان قد تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما، مشيرين إلى أن الحكم قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو (تموز) عام 2010 في ختام التحقيقات معهما، حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.
وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على أيدي عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية، التي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت بحق أميني الشرطة المدانين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس براءة ضابط أمن الدولة المتهم في مقتل الشاب السلفي سيد بلال، الذي قتل بعد تعذيبه لإجباره على الاعتراف بارتكابه حريق كنيسة القديسين. وكان ضابط أمن الدولة، وهو المقدم محمود عبد العليم محمود، هاربا وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة «المنحل» بالسجن الغيابي لمدة 25 عاما، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمي بالسجن 15 عاما.
إلى ذلك، قررت النيابة العامة الإفراج عن أحمد عرفة عضو حركة «حازمون»، أحد أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيق، وذلك بعدما قام أنصار الشيخ أبو إسماعيل وأعضاء الجبهة السلفية وشباب الحركات الإسلامية بمحاصرة مقر نيابة مدينة نصر مساء الأربعاء اعتراضا على اعتقاله.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد أكد أن الأجهزة الأمنية وردت إليها معلومات تفيد بحيازة أحمد عرفة (26 عاما)، الذي يعمل مبرمج كومبيوتر، سلاحا ناريا غير مرخص بمسكنه، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بضبط وتفتيش المسكن قامت قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة، وتمكنت من ضبط عرفة، وعثر على سلاح آلي وعدد 4 طلقات كان يخفيها داخل حجرة نومه. وأكدت تحقيقات نيابة مدينة نصر أن المتهم اعترف وأقر بأن ذلك السلاح عثر عليه بمعرفة ضباط المباحث داخل شقته ولم يكن بحوزة رجال المباحث أثناء الدخول.
واستنكرت أحزاب وحركات إسلامية، منها جماعة الإخوان المسلمين، طريقة اعتقال «عرفة» وما تردد بشأن الاعتداء على بيته وعلى أسرته، مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق فوري وجاد في ملابسات إلقاء القبض عليه، وأسباب ومكان اختفائه حتى عرضه عليها.