جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقاهرة إدانته لسياسة وممارسات الحكومة الروسية التي تقف إلى جانب النظام السوري سياسيا وعسكريا، إلا أنه شدد على أن تلك السياسة تخص الحكومة الروسية وحدها دون أن يتحمل تبعتها المواطنون المدنيون الروس بأي شكل من الأشكال.
ورفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له أول من أمس، جواز استهداف المدنيين الروس في الأراضي السورية من قبل الثورة السورية بسبب دعم الحكومة الروسية لنظام الأسد، قائلا «هذه التصريحات لبعض المعارضين لا تعبر عن رأي الائتلاف ومواقفه وسياساته، وهي مرفوضة بالمطلق انطلاقا من ثوابت الثورة السورية وأخلاقها ومصالحها وسياساتها وتطلعاتها».
وجرم الائتلاف، بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، أي اعتداء على أي مدني بريء مهما كانت جنسيته، مؤكدا أن مقاتلي المعارضة عندما رفعوا السلاح فإنهم رفعوه دفاعا عن النفس، في وجه آلة القتل الحربية التي يستخدمها نظام دمشق بلا رحمة، وفي سبيل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن أخلاق الثورة والائتلاف الوطني يساوي بين مواطني جميع دول العالم بما فيها روسيا الاتحادية على الرغم من موقف الائتلاف الرافض لسياسات الحكومة الروسية المناصر والمؤيد لنظام بشار الأسد خلال الأشهر الماضية من عمر الثورة السورية منذ نحو 21 شهرا.
وحمل الائتلاف روسيا نتيجة سياساتها الداعمة لنظام الأسد كجزء من تعميق الأزمة والمأساة السورية بدلا من أن يكون الروس جزءا من حل منصف ينصر تضحيات الشعب السوري ودماءه وتطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والعيش في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ومبادئ الشرعية الدولية.
وقال البيان إن «موقف الحكومة الروسية من ثورة الشعب السوري فرضت عليها عزلة وقطيعة مع شعوب المنطقة والإقليم وحتى على المستوى الدولي، ولا بد لها من تغييره إذا كانت تريد الخروج من هذه العزلة والقطيعة».
وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت قبل يوم بأن موسكو أعدت خطة لإجلاء مواطنيها في الأراضي السورية، في خطوة تشير إلى قلق حليفة الأسد الرئيسية من تقدم الثوار نحو العاصمة دمشق. وتتضمن الخطة إجلاء نحو 30 ألف مواطن روسي من منطقة الخطر خلال الأيام القادمة، إلى جانب 60 ألفا من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.
وينقسم هذا العدد من المواطنين إلى ثلاث مجموعات، الأولى تشمل العاملين بالسفارة ومكاتب الهيئات الرسمية الروسية، والثانية تضم المغتربين، في حين تبقى المجموعة الأخيرة ممن يقومون بزيارات لأغراض خاصة.
إلى ذلك، أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللمرة الأولى، جمهورية مصر العربية، في الخطة المحدثة للاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، حيث تم تسجيل أكثر من 10400 من السوريين حتى الآن.
ووفقا للأرقام الحكومية المصرية، فإن عشرات الآلاف من الآخرين موجودون في البلاد دون تسجيل في القوائم الرسمية لدى المفوضية للاجئين.
وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها المانحون الدوليون من أجل توفير مبلغ مليار دولار أميركي لدعم اللاجئين الفارين من سوريا إلى الأردن والعراق ولبنان وتركيا ومصر.
وتحدد «خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين» الجديدة احتياجات التمويل الخاصة بـ55 منظمة إنسانية بهدف تأمين الحماية والمساعدة للمدنيين الفارين من سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013.
وقال بانوس مومتزيس، منسق المفوضية الإقليمي للاجئين السوريين: «تتطلب هذه الأزمة الإنسانية الضخمة الدعم العاجل من جانب الحكومات والشركات والأفراد، وما لم تأت هذه الأموال على وجه السرعة، فلن يكون بمقدورنا الاستجابة على نحو كامل للاحتياجات الخاصة بإنقاذ حياة المدنيين الذين يفرون من سوريا في كل ساعة في اليوم، حيث ينتاب الكثير منهم حالة من اليأس».
ويستند النداء البالغة قيمته مليار دولار أميركي إلى تقديرات تخطيطية مفادها أن ما يصل عدده إلى مليون لاجئ سوري سوف يحتاجون للمساعدة خلال النصف الأول من عام 2013.