حظيت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، وقضت بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، والتي أقصى بموجبها عددا من أقرباء صالح من مواقع عسكرية مهمة، بردود فعل مؤيدة واسعة النطاق، حيث كان في مقدمة المباركين لصدورها مجلس التعاون الخليجي، ممثلا في أمينه العام الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي أكد على تأييد دول مجلس التعاون للقرارات الرئاسية. وتواصلت ردود الفعل، حيث عبرت الإدارة الأميركية عن تأييدها ومباركتها للقرارات التي جرى اتخاذها في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2014 و2051. وقال جون برينان، مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، في اتصال هاتفي أمس بالرئيس هادي، إن «هذه القرارات كانت ضرورية لحلحلة الأزمة والاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني الشامل وحلول كل القضايا والملفات العالقة ورسم المستقبل المأمول لليمن والخروج إلى آفاق السلام والوئام والتطور والازدهار».
وأكد المسؤول الأميركي «دعم الولايات المتحدة الأميركية لهذه القرارات وكل الإجراءات والخطوات التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي كترجمة لخطوات تنفيذ التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا دعمها لليمن على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية».
وفي ترحيب جماعي، أصدرت مجموعة «الـ10 السفراء» بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت فيه ترحيبها بـ«مجموعة القرارات الصادرة عن الرئيس هادي بشأن إعادة تنظيم الجيش». واعتبرت المجموعة أن هذه القرارات «تمثل العناصر الأساسية للمرحلة الأولى من خطة إعادة التنظيم العسكري» و«تعد من ضمن الخطوات المهمة في سياق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية». وحثت المجموعة على «التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من خطة إعادة التنظيم، بما في ذلك الجوانب المتصلة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وقوات الأمن، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وزارة الدفاع والقوات المسلحة والانتهاء من ذلك في أسرع وقت»، وتتكون المجموعة من سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
على الصعيد الداخلي، شهدت العاصمة صنعاء، عصر أمس، مسيرة مليونية لمكونات الثورة الشبابية، وذلك لتأييد قرارات الرئيس هادي ومطالبته بتنفيذ قراراته على أرض الواقع، وجابت المسيرة شوارع صنعاء وهي تهتف بالتأييد وترفع مطالبها، خاصة أنه قبل صدور قرارات هيكلة الجيش كان مقررا خروج مسيرة مليونية للضغط على هادي لإقالة «بقايا العائلة»، على حد تعبير المحتجين في ساحات صنعاء وغيرها من المدن. ومن المقرر أن تتواصل مسيرات التأييد اليوم (الجمعة) في أكثر من محافظة يمنية، غير أن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي لم يعلقا على تلك القرارات حتى اللحظة.
وأيدت حكومة الوفاق الوطني القرارات، وعبرت عن «ارتياحها الكبير للقرارات التاريخية التي اتخذها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، من موقعه كرئيس للجمهورية اليمنية وقائد أعلى للقوات المسلحة والأمن». وحسب مصادر رسمية، فقد جرى أمس تطبيق أحد القرارات، والمتعلق بإقالة العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، من منصبه كرئيس لهيئة أركان قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، حيث قام يحيى صالح بتسليم مهام منصبه لخلفه العميد الدكتور أحمد علي المقدشي، ورحب بالقرارات الرئاسية وأيدها، وهي خطوة قام بها شقيقه عمار عندما أقيل من منصبه كوكيل لجهاز الأمن القومي (المخابرات).