ألقى أمس حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية خطابا بالمجلس التأسيسي بمناسبة بداية النظر في ميزانية الدولة لسنة 2013، ووعد بتحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة لضمان الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد التونسي. وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس التأسيسي إن تلك النسبة من النمو لا يمكن تحقيقها دون استحثاث نسق الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال تحسين مناخ الاستثمار. ووعد بالإسراع في إحداث فرص الشغل ومكافحة البطالة (قرابة المليون عاطل عن العمل حاليا) من خلال إنجاز مشاريع استثمارية كبرى، كما دعا إلى التأسيس لمقاربة جديدة على مستوى التنمية في الجهات. وقال إن من شأن تلك المشاريع أن تحسن القدرة الشرائية للتونسيين وتخفض من غلاء المعيشة.
وتطبيقا لأحد المطالب الملحة للمعارضة، منح المجلس التأسيسي (البرلمان) ثقته لوزير المالية الجديد إلياس الفخفاخ (قيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس التأسيسي) في إطار سد الشغور الحاصل في تلك الوزارة. وسيشغل الفخفاخ المنصب الوزاري الجديد إلى جانب مواصلة مهامه على رأس وزارة السياحة. واستجاب المجلس بذلك لاقتراح رئاسة الحكومة، ويعتبر هذا التعيين أول تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة بشكل رسمي يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2011. وكانت الحكومة قد كلفت سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية بمهام وزير بالنيابة منذ تقديم حسين الديماسي وزير المالية استقالته في شهر يوليو (تموز) الماضي. وبقي المنصب شاغرا طوال المدة الماضية.
من ناحيتها، أعلنت أمس «حركة وفاء» التي يترأسها عبد الرءوف العيادي، المنشقة عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، دخولها في مفاوضات للانضمام إلى التركيبة الحكومية من خلال الحصول على اقتراح أولي بالإشراف على وزارة العدل التي يتولى حقيبتها حاليا نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة. وفي هذا الصدد، صرح سليم بوخذير (القيادي في «حركة وفاء») لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب المعارض قبل الدخول في التفاوض وقدم مجموعة من الشروط التي لا يمكنه التنازل عنها لقبول الانضمام إلى التشكيلة الحكومية المؤلفة من وزراء ينتمون في معظمهم للائتلاف الثلاثي الحكم. وقال إن القبول مقترن بضرورة محاسبة الفاسدين وتطهير مجموعة من القطاعات وإصلاح المنظومة القضائية. ومن المنتظر أن يجتمع رؤساء الائتلاف الثلاثي الحاكم اليوم الجمعة لمزيد من تعميق الحوار حول التعديل الوزاري المنتظر منذ قرابة الأربعة أشهر. وتطالب المعارضة بتحييد وزارات السيادة (العدل والداخلية والخارجية)، إلا أن حركة النهضة التي تقود تونس منذ نحو السنة تختار التعديل الوزاري على أساس تقييم كل وزارة على حدة. وفي هذا الشأن، صرح نور الدين العرباوي (القيادي في حركة النهضة) لـ«الشرق الأوسط» أن جلسات التشاور بين الائتلاف الثلاثي الحاكم قد قطعت أشواطا مهمة ولم تستثن من إمكانية التعديل خلال تلك الاجتماعات وزارات السيادة التي تقودها شخصيات سياسية من الحركة. وأكد أن التقييم لأداء كل الوزارات سيراعي مستوى أداء الوزارة خلال السنة الماضية. وأقر في الوقت نفسه باتجاه أحزاب الترويكا الحاكمة نحو الاستغناء عن عدد من كتاب الدولة ودمج عدد من الوزارات المتقاربة النشاط بعضها مع بعض.
وبالإضافة إلى دمج وزارتي السياحة والمالية اللتين سيقودهما إلياس الفخفاخ، فمن المتوقع، حسب بعض المصادر المقربة من الائتلاف الثلاثي الحاكم، دمج وزارتي الفلاحة والبيئة في وزارة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة لوزارتي التربية والتعليم العالي.