منحت دولة قطر هبة مالية بقيمة 31 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار أميركي)، وذلك لتمويل صندوق شهداء ومصابي الثورة وضحايا الاستبداد خلال فترة الثورة على النظام التونسي السابق. ويمثل هذا المبلغ حسب السفير القطري في تونس دفعة أولى في انتظار دفعة ثانية بنفس القيمة ستتحصل عليها الحكومة التونسية خلال سنة 2013. ويعتمد الصندوق على التبرعات والهبات والمساهمات المالية من الداخل والخارج بنية التخفيف على ميزانية الدولة التونسية، وتعد مساهمة دولة قطر هي الأولى في باب المساهمات في الصندوق الذي أحدث منذ بضعة أشهر.
وتأتي الهبة القطرية بعد يوم واحد من مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على قانون تعديلي تقدمت به الحكومة التونسية لفائدة شهداء ومصابي الثورة. وتطلب الأمر أكثر من يومين من النقاشات والجدل وتمخضت الجلسات الماراثونية على الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على تمديد فترة احتساب الانتفاع بالتعويضات القانونية من 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، تاريخ إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، إلى 28 من شهر فبراير (شباط) 2011، وذلك عوضا عن 14 يناير (كانون الثاني)، تاريخ سقوط نظام بن علي. وسقط خلال الثورة التونسية نحو 319 شهيدا ونحو أربعة آلاف جريح ويطالب عدد آخر لا يقل عن 3 آلاف جريح بإلحاقهم بصفوف المتضررين من الثورة. ومن المنتظر أن يرتفع عدد المنتفعين بتلك التعويضات بعد التمديد في فترة الانتفاع بها إلى شهر فبراير 2011.
كما تم بنفس المناسبة تغيير التسمية الرسمية للثورة التونسية من «ثورة 14 يناير» إلى «ثورة الحرية والكرامة.. 17 ديسمبر - 14 يناير».