دخل عدد كبير من مساجد مصر على خط الصراع السياسي المحتدم في البلاد ما بين مؤيدي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه، وتحولت صلاة الجمعة في كثير من المساجد إلى ساحة القتال، خاصة في محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية على ضفاف قناة السويس، بينما تبرز الضغوط السياسية على نحو حاد في محافظات الجنوب خاصة ممن يريدون رفض مسودة الدستور، وذلك من انطلاق المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 17 محافظة مصرية.
ففي محافظة المنيا بالصعيد، كان يوم الجمعة أمس مختلفا، بدءا من صلاة الجمعة مرورا بنهاية اليوم، حيث خطب الشيوخ كالعادة من على منابر المساجد لحث االمواطنين على التصويت بنعم، مؤكدين أن التصويت بنعم هو نصر لدين الله في الأرض ونعم ليست للدستور ولكنها للشريعة قائلين إن من سيرفض هذا الدستور يعني أنه يرفض أن يطبق دين الله في الأرض.
وفي أحد أكبر مساجد مدينة أبو قرقاص والتي شهدت أحداثا طائفية قبل بضعة أشهر، وشهدت هجوما على إحدى الكنائس الأرثوذكسية من متشددين إسلاميين العام الماضي، راح خطيب الجمعة يدعو بالهداية لـ«المسلمين» ممن سيصوتون برفض الدستور، وطالبهم خلال خطبة الجمعة بإعادة النظر في مواقفهم، والذهاب باكرا إلى لجان التصويت والتصويت داخل دائرة «موافق» لنصرة المسلمين في معركتهم لبناء الدولة التي يريدونها.
وبمسجد الجمعية الشرعية بالمدينة قارن إمام المسجد بين مليونيات ومظاهرات «أهل الإسلام» والتي حضرها 6 ملايين مسلم على حد قوله، ومظاهرات «الآخرين» التي وصفها بأنها شهدت أحداث التخريب والقتل، مشيرا إلى أن الله سينصر أهله مهما كانت الضغوط.
وزاد هذا الجو المشحون من انعزال الرافضين للدستور في المحافظة التي تعتبر المحافظة الأكبر من حيث الكتلة التصويتية بمحافظات صعيد مصر في المرحلة الثانية من الاستفتاء، خاصة مع وجود كتلة كبيرة من المسيحيين، وهو الأمر الذي جعل كثيرين يقومون باستغلال هذه النقطة واللعب على أوتار التصويت الطائفي معتبرين أن من سيصوت بلا غير مسلمين ولذا يجب على المسلمين أن يصوتوا بنعم.
ولم يقتصر الأمر على المساجد والأجواء الخارجية، لكن دخل التصويت بنعم أو بلا أبواب البيوت في المحافظة عبر المكالمات الهاتفية والاجتماعات الأسرية بين أبناء العائلة الواحدة مستهدفة أولئك المعروف عنهم التوجه الليبرالي أو رغبتهم في رفض الدستور. ويقول محمود علي (24 عاما) ويعمل بإحدى المدارس الحكومية بمدينة أبو قرقاص: «لقد تلقيت حتى الآن أكثر من عشرة اتصالات من أقربائي محاولين إقناعي بالتصويت بنعم»، وتابع علي، الذي يؤيد حزب مصر القوية: «بعدما فشلت الاتصالات في تغيير موقفي.. دعاني أقربائي للجلوس سويا ومناقشة مواد الدستور مؤكدين أنهم سيستطيعون تغيير رأيي واتهموني بأنني أرتكب خطأ فادحا وأنهم يسعون إلى تنظيف المجتمع من فساد الإعلام والعلمانيين».