قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة في مصر، إنه «اعتذر عن عضوية مجلس الشوري (الغرفة الثانية من البرلمان)، قبل الترشيحات التي عرضت على الرئاسة لرغبته في مواصلة حياته الحزبية».
ونفى الدكتور نور في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من دبي «ما تردد مساء أمس من كونه ضمن الأسماء الـ90 المعينة في مجلس الشورى».
ونشرت بعض المواقع الإخبارية مساء أمس (الجمعة) اسم الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ضمن أسماء الثلث المتبقي لاستكمال عضوية المجلس، وذلك قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، والمقرر إجراء جولته الثانية اليوم (السبت)، حتى يتم نقل السلطة التشريعية من الرئيس مرسي إلى المجلس لحين انتخاب مجلس النواب بعد إقرار الدستور الجديد.
وفسر الدكتور نور اعتذاره عن عضوية الشورى لرغبته في التركيز على دوره الحزبي والمهني كمحام «بعد 7 سنوات حرم فيها من مهنته ظلما».
ووافقت الجمعية التأسيسية التي أعدت أول دستور للبلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011، على تضمين مشروع الدستور مادة انتقالية، بأن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى (180 عضوًا) كما ينص القانون في فبراير (شباط) الماضي، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقي وعدده (90 عضوا). ويبلغ عدد أعضاء المجلس 270 عضوًا يعين الرئيس ثلثهم، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه.
وأضاف الدكتور أيمن نور: «فوجئت باتصالات كثيرة تؤكد عضويتي في مجلس الشورى على الرغم من أن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لي على الإطلاق».
وكانت مؤسسة الرئاسة قد طالبت مختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية في مصر تقديم قوائم مرشحيها في الشورى.
وقالت مصادر مسؤولة في الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن «جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي أوصت بعدم تعيين أحد من الأحزاب الإسلامية الممثلة في مجلس الشورى، ذات الأغلبية المطلقة، لإحداث توازن في تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة أن معظم أعضاء المجلس الحاليين من التيار الإسلامي المحسوب عليه الرئيس مرسي».
يذكر أن العديد من الشخصيات الوطنية رفضت ترشيحات الرئاسة لعضوية مجلس الشورى، كما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي قبول أي مقاعد في الشورى.