وقع الرئيس المصري محمد مرسي أمس على القائمة التي تضم أسماء الأعضاء المعينين في مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، والذين يمثلون الثلث المتبقي للمجلس لاستكمال عضوية المجلس، الذي يسيطر عليه «الإسلاميون»، ويمنحه الدستور الجديد، حال إقراره، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى).
وضمت التعيينات الجديدة أعضاء ينتمون إلى التيار الإسلامي، رغم تعهد الرئيس مرسي بأن تكون الاختيارات من خارج أعضاء هذا التيار من أجل إحداث التوازن داخل المجلس، الذي يهيمن عليه حزبا الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون)، والنور (السلفي)، بأكثر من 80 في المائة.
ورفضت القوى الرئيسية للمعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني، المشاركة في التعيينات واعتبرتها «نوعا من الرشاوى السياسية»، بالإضافة لعدم اعترافها أصلا بالمجلس الذي لم ينتخبه سوى 7 في المائة من المصريين».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) أمس، عن مصادر رئاسية قولها إن «قائمة المعينين لعضوية المجلس ضمت أعضاء من 17 حزبا سياسيا، وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل المصرية وعن أبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين».
وذكرت المصادر أن قائمة المعينين تضم أيضا عشر قيادات نقابية وعددا من الشخصيات السياسية والقانونية المستقلة، كما تضم القائمة النهائية 12 من المسيحيين، مؤكدة أن أكثر من 75 في المائة من الأسماء بالقائمة من أحزاب واتجاهات لا تنتمي للتيار الإسلامي من أجل إحداث توازن بالمجلس بين جميع التيارات.
ومن بين الأسماء التي وقع عليها الاختيار للتعيين في المجلس: الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد عبد اللطيف أمين حزب الوسط، وطلعت رميح، والدكتور ثروت بدوي، والفنان محمد صبحي، وحسن الشافعي، وعبد الدايم نصير، ومحمد مهنا، وحامد أبو طالب، وفريد محمد حمادة عن الأزهر، والدكتورة منى مكرم عبيد، وعادلي ناشد، وسامح فوزي من الكنيسة الأرثوذكسية، وناديه هنري فريدي، وصفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية، ورامي لكح، وفضية سالم، عن حزب الإصلاح والتنمية، وعبد الرحمن هريدي، ومحمد أسامة حمدي، من التيار المصري، وعبد المنعم التونسي، ومحمد محيي الدين من غد الثورة. بجانب عدد من قيادات المجلس العسكري السابق من بينهم اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق ونبيل مصطفى. ورغم تأكيد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال الحوار الوطني الذي تم إجراؤه يوم الجمعة الماضي 14 ديسمبر (كانون الأول) أن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يرشحا أسماء، لأنهما يشكلان أغلبية بمجلس الشورى، ولإحداث توازن في تشكيل المجلس وتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، فإن الحزبين ضمن قائمة الأسماء المعينة. وقال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لـ«لشرق الأوسط» إنه كان يجب عليهم إتمام المهمة واستكمال مقاعد المجلس لوضع التشريعات القانونية في ظل غياب قوى المعارضة ورفضهم المشاركة.
ويحتل حزب الحرية والعدالة 107 مقاعد في مجلس الشورى، بنسبة تصل إلى لـ58.8 في المائة من المقاعد، يليه حزب النور بـ46 مقعدا بنسبة 25.5 في المائة. ورفضت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضم (المصريين الأحرار، الوفد، التجمع، الناصري، الدستور، التيار الشعبي، المصري الديمقراطي، التحالف الشعبي، الكرامة)، تقديم أسماء للتعيين من أحزابهم. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، عضو جبهة الإنقاذ لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة الإنقاذ تعتبر أن تعيين أعضائها بمجلس الشورى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد نوع من الرشوة»، مشيرا إلى أن الجبهة ترفض وجود مجلس الشورى الحالي لأن عدد الناخبين الذين قاموا بانتخابه لا يتعدى 7 في المائة من المصريين، ومن ثم فهو فاقد الشرعية.