قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بدء إسرائيل في تنفيذ مشروع «إي 1» قرب القدس المحتلة، سيعني نهاية طريق المفاوضات بشكل نهائي، وبداية طريق آخر. ولم يفصح عريقات عن بدائل المفاوضات التي ما زالت القيادة الفلسطينية تتمسك بها، غير أنه لمح إلى خيارات دولية لمحاصرة ومحاسبة إسرائيل على الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، في إشارة كما يبدو إلى تقديم شكوى في محكمة لاهاي الدولية، وهو خيار لا يزال الفلسطينيون يأملون تجنبه، لأنه يعني صداما على مستوى أوسع وأخطر.
ودفعت إسرائيل هذا الشهر بخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية، كرد على نجاح الفلسطينيين في جلب اعتراف بدولة مراقب في الأمم المتحدة، ولأغراض انتخابية قبل الانتخابات المقررة في 22 يناير (كانون الثاني)، ومن بينها خطط لبناء نحو 4000 آلاف وحدة بين مستوطنة «معاليه أدوميم» القريبة من رام الله والقدس، وهو المشروع المعروف بـ«إي 1»، والذي من شأنه في حال تنفيذه ربط المستوطنة الأكبر معاليه أدوميم بالقدس، ومحاصرة المدينة المقدسة، وعزلها تماما عن باقي الضفة، إضافة إلى تقسيم الضفة إلى نصفين شمالا وجنوبا.
وتقول القيادة الفلسطينية إنها لن تسمح أبدا بتحويل خطط «إي 1» إلى واقع، لأن ذلك ينسف حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية. وطالما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «إي 1» بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية. وقال عريقات في ندوة في بيت لحم «إذا ظنت إسرائيل أنها يمكنها أن تستمر في كونها دولة احتلال غير مكلف، وتبقينا سلطة بلا سلطة فعلية، مع فصل الضفة عن غزة، فإنها مخطئة». وأضاف «القيادة الفلسطينية تدرس خياراتها لمواجهة هذه السياسة، بما يضمن محاسبة إسرائيل». وتابع القول «إسرائيل في النهاية لن تكون دولة فوق القانون، ونحن لن نبقى تحت رحمة قُطّاع الطرق الذين يسيطرون ويسرقون الأرض والأموال الفلسطينية».
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية ما زالت تؤمن بحل الدولتين وتسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ليس إلى ما لا نهاية. وقال «الموقف كان وما زال مع خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، لكن إسرائيل ردت على ذلك ببناء آلاف الوحدات السكينة على الأرض الفلسطينية، وسرقت أموالنا أيضا».
ويرى عريقات أن الحل المطلوب الآن لا يحتاج إلى مفاوضين بل إلى صناع قرار. وأضاف «نحن نريد إقامة دولة قابلة للحياة، فإذا ما وافق الإسرائيليون فعلينا تحديد جدول زمني للاتفاق، ومن ثم الانسحاب، لكننا في الحقيقة لا نعرف ما إذا كان لدينا شريك إسرائيلي للسلام أم لا». ومضى يقول «التوصل للسلام لا يأتي بالأمنيات بل بالأفعال على الأرض».
وجدد عريقات شروط الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأهمها وقف الاستيطان على الأرض الفلسطينية في حدود 1967. وقال إن ذلك ليس اختراعا، وإن الفلسطينيين لن يعودوا للوراء أبدا، ولن يبدأوا مفاوضات جديدة من الصفر.
وكان عريقات يشير إلى مبادرة جديدة طرحها الفلسطينيون وتبنتها الجامعة العربية، ويفترض طرحها في يناير (كانون الثاني) المقبل على الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين واللجنة الرباعية، وتقوم على إطلاق مفاوضات لمدة ستة أشهر، يتوقف فيها البناء الاستيطاني، على أن تفضي إلى اتفاق.
وتعتبر هذه خطوة أخيرة قبل لجوء الفلسطينيين إلى مؤسسات دولية للشكوى ضد إسرائيل. وانتقدت مصادر سياسية إسرائيلية تهديد الفلسطينيين باللجوء إلى لاهاي. وقالت المصادر «بدلا من أن تركز السلطة الفلسطينية على القيام بخطوات إيجابية لبناء مستقبل أفضل لشعبها فإنها تتمسك بالسلبيات. إن هذه الإجراءات لن تدفع السلطة الفلسطينية خطوة واحدة إلى الأمام، بل ستجلب عليها الفشل تلو الآخر». وعقب عريقات قائلا إن إسرائيل هي التي توصل جميع الأطراف إلى نهاية الطريق.
وقال في بيان أمس «إن الرئيس عباس يبذل قصارى جهده من أجل خلق فرصة للسلام من خلال إزالة العقبات التي تعترض مسيرة التوصل إلى حل شامل على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967، لكن في الوقت نفسه تعمل الحكومة الإسرائيلية من خلال تكثيف النشاطات الاستيطانية وحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حصار قطاع غزة وفرض الإملاءات في القدس الشرقية على إغلاق كل الأبواب، وتوصيل جميع الأطراف إلى نهاية الطريق».
وعلى صعيد آخر، قال عريقات إن الجامعة العربية أبلغت السلطة بتحويل مبلغ 100 مليون دولار حسب اتفاق سابق بتحويل مثل هذا المبلغ شهريا كشبكة أمان عربية لمنع انهيار السلطة. وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة، منذ عامين، لكنها ازدادت سوءا هذا الشهر، بعدما حجبت إسرائيل عوائد ضريبية وجمارك على بضائع فلسطينية لصالح السلطة، في خطوة عقابية بعد ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة وحصولهم على اعتراف بالدولة المراقب، وفي ظل توقف ورود مساعدات أجنبية وعربية. ودعا عريقات الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل شهري.
ويصل أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى رام الله في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويلتقي الرئيس الفلسطيني ويناقش معه وضع «شبكة الأمان» المالية العربية، وإذا ما كان يمكن الاستمرار بها وإلى أي مدى وما هي الدول التي تسهم ولا تسهم فيها.