أثار اقتراح حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الحالية بمناسبة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية (البرلمانية) ردود فعل مختلفة، وخلف المقترح بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) أو بداية شهر يوليو (تموز) من السنة المقبلة، ثم التفرغ للانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر (أيلول) 2013، تأويلات مختلفة وتفسيرات متنوعة حول الجدوى من فصل المحطتين الانتخابيتين عن بعضهما البعض والبدء بالانتخابات البرلمانية عوض الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الجبالي هذا المقترح بمناسبة إلقائه بيان الحكومة حول ميزانية 2013. ويختلف الجبالي في تحديد هذا الموعد الانتخابي مع الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي الذي يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو 2013، وهو ما قد يفتح واجهة الخلاف من جديد بين مختلف الأطراف السياسية المتنافسة منذ الآن على المحطات الانتخابية المقبلة.
وأعلنت مجموعة من القيادات السياسية التونسية منذ الآن عن نيتها الترشح لمنصب الرئاسة من بينها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس وعبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، ورشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم المنصف المرزوقي لمنصب الرئيس منذ عقد مؤتمره في نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وتمسكت معظم الأحزاب السياسية بضرورة تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى ما بعد الصائفة، وبررت الأمر بصعوبة إجرائها في موعد 23 يونيو المقترح من الائتلاف الثلاثي الحاكم. إلا أن أحزاب هذا الائتلاف تدعم فكرة الإسراع بإجراء الانتخابات والتحول من مرحلة الشرعية المؤقتة إلى الشرعية الدائمة، وتؤكد أن المرور السريع بين المرحلتين سيجنب تونس كثيرا من الأزمات.
حول هذا الفصل بين المحطتين الانتخابيتين، صرح المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» بأن المسألة لم تحسم بعد، وسيكون مرجعيتها الأساسية النظام السياسي الذي سيتم اختباره في تونس، وأضاف أن الخلاف مطروح منذ الآن حول الصلاحيات التي ستمنح لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن تمسك كل طرف بموعد سياسي بعينه يقيم الدليل على وجود حسابات سياسية انتخابية وراء كل اختيار. وقال إن تمسك المنصف المرزوقي بالبدء في انتخاب الرئيس وراءه حسابات سياسية؛ فهو قد يساعد على ضمان أسبقية ثانية في الانتخابات البرلمانية. واعتبر أن تمسك حركة النهضة أساسا بإجراء الانتخابات البرلمانية في المقام الأول سيساعد على الوقوف على حجم كل حزب قبل التفكير في الترشح لرئاسة تونس.
وبشأن التحوير الوزاري المزمع تنفيذه خلال هذه الآونة، لا يزال الخلاف يدب بين مكونات المشهد السياسي التونسي، فقد صرح شكري بلعيد رئيس حزب «الوطنيون الديمقراطيون» اليساري لوسائل إعلام محلية بأنه لا يريد تحويرا وزاريا محدودا أو مصغرا بل ينادي برحيل كامل حكومة حمادي الجبالي.
وأعلنت قيادات من حركة النهضة أن التعديل قد يشمل وزارات السيادة (العدل والداخلية والخارجية) إلا أن رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية فأجا الجميع بإعلانه عبر إذاعة «موزاييك إف إم» المحلية الخاصة بأن التحوير الوزاري المقبل لن يشمل وزارات السيادة، نافيا بهذا القول ما راج من أخبار حول ترشيح شخصيات سياسية لخلافته على رأس وزارة الخارجية. وقال إن التحويرات الوزارية ستكون جزئية.