حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، انتصارا رمزيا جديدا بفوزه بمقعد بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت أول من أمس (الخميس)، بدائرة «انزكان ايت ملول» بأكادير (جنوب).
واستعاد الحزب بذلك مقعدا كان قد فقده خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في طنجة (شمال) في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في نتائج تلك الانتخابات بسبب استعمال مرشحي الحزب عن دائرة طنجة - أصيلة، رمزا دينيا عبارة عن صومعة مسجد في ملصقاتهم الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وكان الحزب قد فاز بثلاثة مقاعد من أصل 5 مقاعد تنافس عليها 22 حزبا، حيث حصد أزيد من 40 ألف صوت، في مدينه طنجة التي تعتبر أحد المعاقل الرئيسية للحزب. واستعاد الحزب عن دائرة طنجة أصيلة، مقعدين فقط في مرحلة الإعادة، كما استعاد مقعده بدائرة جليز بمراكش، في الانتخابات الجزئية التي جرت في الفترة نفسها، وهي التي اعتبرت أول اختبار لشعبية الحزب بعد مشاركته للمرة الأولى في الحكومة. ويتوفر الحزب حاليا على 107 مقاعد في مجلس النواب، وهو العدد نفسه الذي كان قد فاز به في الانتخابات التشريعية.
وحسب لجنة الفرز لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة انزكان ايت ملول، فقد فاز أحمد أدراق، مرشح لائحة الحزب بفارق كبير في الأصوات على منافسيه، حيث حصل على 17 ألفا و751 صوتا، بينما حل مرشح لائحة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة في المرتبة الثانية بـ7378 صوتا، بينما احتلت لائحة حزب «جبهة القوى الوطنية» المرتبة الثالثة بـ2313 صوتا، ولائحة حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، المرتبة الرابعة بـ759 صوتا، ولائحة حزب الحركة الشعبية المنتمي للأغلبية جاء في المرتبة الأخيرة بـ224 صوتا. وكان المقعد المتنافس عليه قد فاز به الحسين أضرضور، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إلا أنه تعرض للطعن بدعوى قيامه بحملة انتخابية خارج أجلها القانوني، فقضت على أثر ذلك المحكمة الدستورية ببطلان مقعده.
وتعليقا على فوز الحزب في هذه الانتخابات الجزئية قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من أن هذه الانتخابات جزئية، فإنها بطعم استثنائي وسياسي بامتياز، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية كانت شرسة، وخرجت أحيانا على قاعدة التنافس الشريف حول الأفكار والبرامج.
وأوضح العمراني أن هذه النتائج توجه رسالتين؛ الأولى هي أن «الناخب المغربي ملتف حول التجربة الجديدة، ولديه ثقة في العمل الحكومي على الرغم مما يحدث من تشويش واستهداف إعلاني وسياسي ضد الحكومة».
أما الرسالة الثانية فهي أن «الناخبين ما زالوا يثقون في مصداقية الحزب ومرشحيه وقيادييه ومنتخبيه، لأن الحزب نهج ومنذ سنوات سياسة القرب مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والإنصات لقضاياهم ورفعها إلى البرلمان. في حين أن أحزابا أخرى منشغلة بمشكلاتها الداخلية»، حسب قوله.
وفي سياق منفصل يعقد المجلس الوطني للحزب دورته العادية نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يقدم خلالها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام للحزب، تقريرا سياسيا يتناول قراءة للمشهد السياسي المغربي بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى سيتعين على وزراء الحزب تقديم حصيلة عملهم الحكومي لتتم مناقشتها أمام المجلس.
ويتوفر الحزب على 11 وزيرا في الحكومة موزعين على وزارات الخارجية، والعدل، والتعليم العالي، والتجهيز والنقل، والإعلام، والتجارة الخارجية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتضامن والأسرة، والاقتصاد والمالية، والشؤون العامة والحكامة. بالإضافة إلى منصب وزير الدولة من دون حقيبة.