أكد مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة الموالية لأحمد الزايدي، الذي خسر انتخابات الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض أمام منافسه إدريس لشكر يوم الأحد الماضي، تعقد اجتماعات حثيثة لدراسة الإجراءات التي ستتخذها خلال الأسابيع المقبلة. ونفى المصدر وجود أية نوايا لدى أعضاء المجموعة للانسحاب من الحزب أو الانشقاق عنه. واستغرب ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية من انشقاق المجموعة الموالية لأحمد الزايدي وسعيها لتأسيس حزب يساري جديد. وقال: «صحيح أن هناك غضبا مما جرى خلال مؤتمر الحزب، وأن الوضع أصبح غير مقبول بالنسبة لعدد كبير منا، خصوصا بسبب تدخل جهات من خارج الحزب في توجيه نتائج المؤتمر.، لكن الانشقاق غير وارد ولم يناقشه أحد خلال اجتماعات المجموعة».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المجموعة الموالية للزايدي ما زالت لم تحسم بعد، الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، وقال: «حاليا نناقش وندرس كل الاقتراحات، ومن بينها مقاطعة الشوط الثاني من المؤتمر الذي تقرر تنظيمه بعد ثلاثة أسابيع. فمجموعتنا لديها وزن كما بينت ذلك نتائج انتخاب الأمين العام التي حصل فيها الزايدي على 650 صوتا مقابل 848 صوتا لصالح منافسه إدريس لشكر، أي أن الزايدي حصل على 44 في المائة من الأصوات، وبالتالي فنحن نشكل كتلة أساسية داخل المؤتمر». كما أكد المصدر ذاته وجود اتصالات ومساعٍ لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الأجنحة المتنازعة في حزب الاتحاد الاشتراكي. وقررت قيادة الحزب المنتهية ولايتها، والتي تواصل إدارة الحزب في انتظار استكمال انتخاب هياكله الجديدة، تنظيم الشوط الثاني من المؤتمر خلال يومي 12 و13 من الشهر الحالي في بوزنيقة، وذلك بهدف استكمال أشغال المؤتمر التاسع، وعلى رأسها انتخاب اللجنة الإدارية (برلمان الحزب)، والتي ستقوم بانتخاب المكتب السياسي (الهيئة التنفيذية للحزب)، وتشكيل هيئات الرقابة المالية والأخلاقية للحزب، إضافة إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر.
وكان المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد علق أشغاله مساء يوم الأحد الماضي بسبب اختلالات في لوائح المؤتمرين المدعوين للتصويت في انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، والتي أثارت مجموعة من الاحتجاجات وسط المؤتمرين، حيث كان مقررا أن تجرى العملية الانتخابية بشكل إلكتروني. واجتمع المكتب السياسي للحزب مع اللجنة الفنية المسؤولة عن ترتيب الانتخابات والإشراف عليها لبحث أسباب الاختلالات التي شابت اللوائح الانتخابية للحزب، حيث اكتشف أنها تضمنت بعض أسماء المدعوين والمشاركين في المؤتمر إلى جانب أسماء المؤتمرين، كما تبين أن أسماء بعض المؤتمرين مكررة في اللائحة حيث كتبت مرة بتسبيق الاسم العائلي عن الشخصي ومرة عكس ذلك، كما فوجئ بعض المؤتمرين بعدم وجود أسمائهم على اللوائح.
وفي سياق تداعيات الأحداث التي عرفها المؤتمر، أعلن محمد الحبابي، أحد القياديين التاريخيين المؤسسين للاتحاد الاشتراكي، استقالته من الحزب. غير أن الحبابي كان قد جمد عضويته في الحزب مند سنة 2001. كما أعلن علي بوعبيد، نجل الزعيم التاريخي للحزب عبد الرحيم بوعبيد، بدوره استقالته من الحزب. ويعتبر علي بوعبيد أحد ثلاثة قياديين جمدوا عضويتهم في الحزب قبل ثلاث سنوات، من بينهم محمد الأشعري والعربي عجول. ولوحظ أن الثلاثة لم يشاركوا في أشغال المؤتمر باستثناء زيارة قام بها العربي عجول مساء اليوم الثاني للمؤتمر.
وقال مصدر حزبي أن القياديين الثلاثة شاركوا في البداية في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في سياق مساعي المصالحة التي قادها بعض قادة الحزب. وأضاف: «كان الهدف التوصل إلى صيغة توافقية تجعل من المؤتمر التاسع مؤتمر المصالحة واسترجاع الغاضبين وكل الذين جمدوا نشاطهم الحزبي احتجاجا على استمرار مشاركته في الحكومة بعد انتخابات 2002. ومن بين الاقتراحات التي كانت تناقش تعيين أمين عام عن طريق الاتفاق بين كل أجنحة الحزب، والذي سيتولى قيادة الحزب خلال مرحلة انتقالية تحدد في عامين ويتم خلالها إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب، وإعداده لمؤتمر استثنائي يؤهله للمراحل المقبلة. غير أن إعلان الحبيب المالكي ترشحه للأمانة العامة أوقف تلك المفاوضات». وكان قد ترشح للأمانة العامة للحزب كل من الحبيب المالكي، وفتح الله ولعلو، وأحمد الزايدي، وإدريس لشكر. وتم إقصاء ولعلو والمالكي في الدور الأول، ثم فاز لشكر أمام الزايدي في الدور الثاني.