قبل يومين من انعقاد مؤتمر «أصدقاء سوريا» في «مراكش» في المغرب، وافق المجلس الوطني السوري الكردي على الانضمام إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، بعد امتناعه عن ذلك، إثر الإعلان عن تشكيل الائتلاف الشهر الماضي، مطالبا الموافقة على شروط أساسية أهمها، الإقرار الدستوري بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه والاعتراف بحقه القومي وتمثيل الأكراد في الائتلاف بما يساوي عددهم في سوريا أي 15%، وأن تكون تسمية سوريا المستقبلية الجمهورية السورية وليست الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أن يكون نائب رئيس الائتلاف كرديا. لكن هذه الموافقة لم تكن نتيجة تلبية مطالب الأكراد التي لم تطرح ولم تناقش على مستوى الائتلاف، وبالتالي دخولهم أتى من دون النظر إلى هذه الشروط، بحسب ما أكد عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا: «المشكلة كانت تتعلق بإجراءات خاصة ونقاش داخل المجلس الكردي ومكوناته من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن انضمامهم أو عدمهم، إلى أن تم الإعلان عن النتيجة الإيجابية»، لافتا إلى أن الخطوة الثانية ستكون تمثيل أعضاء من الأكراد في الائتلاف وانتخاب أحدهم نائبا للرئيس.
وفيما يتعلق بمطالب الأكراد، أكد رمضان، أن المجلس الوطني السوري سبق له أن أصدر وثيقة حول رؤيته للقضية الكردية في مؤتمر القاهرة، والأمر نفسه ينطبق على رؤية ائتلاف المعارضة بكل مكوناته.
ووصف رمضان هذه الخطوة بـ«الإيجابية» وهو مؤشر على وحدة الصف الوطني السوري ودليل على قناعة جميع الأطراف بأن نهاية النظام باتت قريبة وبذل الجهود للعمل المشترك، مشيرا أيضا، إلى أن توحيد القوى العسكرية الذي انبثق عنه تشكيل القيادة المشتركة إضافة إلى التوحد على مستوى المجالس الميدانية، كلها إشارات وأدلة إيجابية على أن العمل الثوري يسير في خطواته الصحيحة. متوقعا أن تصدر الولايات المتحدة الأميركية موقفا داعما للثورة السوري في مؤتمر أصدقاء سوريا.
مع العلم، أن رئيس المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف، كان قد تلقى رسالة منذ يومين، من رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، بحسب ما أورد موقع «الكردية نيوز» ووسائل إعلام أخرى، يرد فيها على المطالب الكردية التي اشترطها وفد المجلس خلال مشاورات الدوحة للاشتراك في الائتلاف. وجاء في الرد، أن «المطالب الدستورية لأكراد سوريا ستترك إلى ما بعد انتخاب برلمان حر ليقرر بشأنها، وأن الائتلاف لا يستطيع القفز فوق رأي وإرادة السوريين ليقرر في قضايا دستورية الآن». وعلق حينها، يوسف على الأمر لموقع «الكردية نيوز» بالقول: «المجلس سيعقد اجتماعا موسعا يضم المكتب التنفيذي لبحث رسالة الخطيب ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن الانضمام إلى الائتلاف».