يسجل المعروض من الشقق السكنية بين الحين والآخر نموا متواصلا في عدد من المدن السعودية، وخاصة مدينة جدة (غرب البلاد)، وذلك على جميع الخيارات، سواء المخصصة للإيجار أو المخصصة للتمليك، في الوقت الذي يشكل فيه الإيجار أحد أهم مغذيات التضخم في المملكة.
ويأتي نمو المعروض من الشقق السكنية بعد توجه رؤوس الأموال الاستثمارية إلى بناء الوحدات العقارية إبان الانخفاض في التداولات بسوق الأسهم السعودية، مما جعل القطاع العقاري ملاذا آمنا للاستثمارات المتوسطة والطويلة المدى.
قطاع الإيجارات شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحركات واسعة وزيادة في الطلب وانخفاضا في العرض، مما أعطى مؤشرات للمستثمرين على وجود طلب متنام على القطاع، إلى جانب قطاع المكاتب الذي شكل أحد نماذج تجاوب القطاع الخاص في تلبية الطلب العالي على قطاع المكاتب إلى أن بدأ القطاع يشهد تصحيحا بانخفاض الأسعار. على الرغم من أن قطاع المكاتب التجارية سيشهد انخفاضا أكبر خلال الفترة المقبلة، مع دخول المكاتب التجارية في مركز الملك عبد الله المالي للسوق، الأمر الذي سيصعد من زيادة تخفيض الأسعار من أجل تحقيق جدوى المشاريع المقامة خارج دائرة المكتب. وبحسب عقاريين، فإن القطاع مرشح للانخفاض خاصة أن الكثير من المباني العقارية تشتمل على شقق سكنية غير شاغرة، وهو ما يعطي مؤشرات على ارتفاع العرض بشكل لافت، مشيرين إلى أن قطاع الإيجارات في الشقق السكنية هو الأكثر تداولا ما بين فئات السوق العقارية الأخرى كالفلل والقصور والمنتجعات إضافة إلى المنازل الاقتصادية أو ما تعرف بـ«الدوبلكس». وقال خالد الضبعان الخبير العقاري إن سوق الإيجارات العقارية شكلت واحدة من أهم أسواق العقارات في السعودية، في الوقت الذي تشهد فيه المجمعات السكنية أو ما تعرف في المملكة بـ«الكامبوند» قوائم انتظار تظل تنتظر حتى العام السادس. وتسبب مغالاة ملاك الشقق أو وكلائهم وتمسكهم بالأسعار المرتفعة في وجود شواغر عالية في تلك المباني، في الوقت الذي تنخفض فيه قيم الإيجارات بسبب تقادم البناء، في الوقت الذي تتسبب فيه أيضا بعزوف المستأجرين لكون الأسعار تعتبر مرتفعة بعد أن شهدت ارتفاعات سنوية منذ 2007 بنسب تبلغ 5 في المائة. وبحسب شركة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014.