أعلن المجلس الوطني السوري عن رعايته مصالحة وطنية في منطقة رأس العين الحدودية، تجمع ممثلين عن العرب والأكراد والسريان الآشوريين، بهدف «احتواء محاولات الفتنة التي حاول النظام السوري إثارتها في المدينة»، في وقت رفض فيه الجيش السوري الحر استنتاج لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، والذي يؤكد أن النزاع في سوريا أصبح طائفيا.
ويعقد مؤتمر المصالحة في رأس العين غدا وبعد غد، بحضور 60 شخصية تمثل المجلس الوطني وفعاليات دينية وعشائيرة من المنطقة. وذكر المجلس الوطني على صفحته على موقع «فيس بوك» أن لقاء المصالحة «سيضم ممثلين عن العشائر العربية والكردية والأحزاب الآشورية لاحتواء محاولات الفتنة التي حاول النظام السوري إثارتها في مدينة رأس العين»، معلنا عن اجتماع سيعقد على الحدود السورية مع تركيا للتوصل إلى صيغة تعزز التعايش الوطني وتحفظ أمن المنطقة وسلامة أهلها.
وأوضح عضو المجلس الوطني عبد الأحد اسطيفو، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «نظرا لحساسية منطقة الجزيرة لجهة التركيبة الاجتماعية والنسيج المجتمعي بين الأكراد والعرب والسريان الآشوريين، فإن هذا المؤتمر يأتي لتعزيز التفاهم وحماية السلم الأهلي في المنطقة». وقال إن المجلس الوطني السوري «تهمه تهدئة المناوشات في المنطقة، ووضع حد للاحتقانات»، لافتا إلى أن الاجتماع «دُعيت إليه جميع الأطراف الفاعلة اجتماعيا وسياسيا ودينيا، فضلا عن منظمات المجتمع المدني في المنطقة».
ولفت اسطيفو الذي يشارك في الاجتماع غدا إلى أن اللقاءات «تتضمن سحب المظاهر العسكرية، وتنظيم ورش عمل لتوطيد العلاقة بين الأطراف المتنازعة، وإطلاق المبادرة وتطبيقها»، كاشفا أن مبادرة المصالحة في رأس العين «ستكون الانطلاقة والنموذج، إذ سينسحب الأمر على مبادرات مصالحة أخرى في عدد من المناطق السورية التي تشهد احتقانات واشتباكات بين المكونات الاجتماعية والسياسية والمذهبية». وأشار اسطيفو إلى أن المبادرة تتضمن سبع نقاط، من ضمنها تشكيل قوة تدخل فوري عسكرية لفض الاشتباكات، وتشكيلات مدنية ولجان إغاثة تحتوي على جميع مكونات المنطقة من عرب وأكراد وسريان.
من جهته، قال عضو المجلس الوطني الشيخ سالم عبد العزيز المسلط إن المؤتمر يهدف لتشكيل قوى أمن داخلي من ضباط الشرطة المنشقين ومن المدنيين من كل مكونات المحافظة من عرب وأكراد وسريان آشوريين، وتحديد آلية التنفيذ بحيث تتولى القوة الجديدة أمن المحافظة، فضلا عن تكليف المجلس العسكري بتشكيل كتيبة تدخل سريع من كل المكونات المذكورة، تتصدى لأي فتنة قد تحدث في أي من مناطق الحسكة، وإنشاء مجلس مدني مؤقت مهامه إدارة شؤون المحافظة بكل جوانبها، تنبثق عنه إدارات مؤقتة للمناطق الإدارية الخمس، وإنشاء صندوق إغاثي خاص بالمحافظة، وتشكيل لجنة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه.
وجاءت المبادرة بالتزامن مع إعلان الجيش السوري الحر رفضه لمضمون تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، معربا عن استغرابه لوصف «الثورة الشعبية في سوريا بأنها حرب أهلية».
وأكد الجيش الحر في بيان، وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الثورة السورية «نأت بنفسها تماما عن الانجرار وراء الاقتتال الطائفي، بل زادها هذا امر إصرارا على تقوية الوحدة الوطنية والتعامل مع كل فئات الشعب السوري من منطلق واحد وهو أنهم مواطنون سوريون لهم حقوقهم المتساوية وكذلك عليهم واجبات تجاه وحدة الوطن».
وأعرب «الحر» عن خشيته «من أن يكون هذا التوصيف المغلوط نقى ثورة عرفها التاريخ الحديث، ضد أعتى نظام مجرم عرفه التاريخ القديم والحديث، الغرض منه خدمة التوجه المحموم من قبل بعض الأطراف الدولية وبمباركة إسرائيلية لخلق كيان طائفي على اراضي السورية من خلال القيام بتدخل أممي لرسم حدود لهذا الكيان بحجة الدفاع عن اقليات والفصل بين القوات».