أدرجت الحكومة الكندية المحافظة قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية بينما رفعت منظمة مجاهدي خلق منها.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أمس أن الحكومة لم تقدم أي أسباب وراء رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الرسمية أو الإبقاء على 43 منظمة أخرى في القائمة.
وجاءت الخطوة التي اتخذتها كندا عقب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت الولايات المتحدة عند اتخاذ هذه الخطوة إنها لاحظت أن المنظمة لم تتورط في أي أعمال إرهابية على مدى أكثر من عام.
وكان وزير الخارجية الكندي جون بيرد قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده أغلقت سفارتها في إيران.
وقال بيرد في بيان إن الحكومة الإيرانية هي «التهديد الأكبر للسلم العالمي والأمن في العالم اليوم»، مشيرا إلى البرنامج النووي الإيراني والدعم العسكري الإيراني للحكومة السورية. حسب وكالة الصحافة الألمانية.
ومن جانبها وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية شطب منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية وجيش التحرير الوطني الإيراني من قائمة الإرهاب الكندية وإدراج قوة القدس لقوات الحرس الإيراني في القائمة بأنه خطوة صحيحة باتجاه صحيح وضربة موجعة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران ورحبت بقرار الحاكم العام الكندي والحكومة الكندية خاصة وزيري الأمن والخارجية على هذا القرار. وأكدت رجوي أنه «آن الأوان لترك سياسة المساومة إلى جانب بشكل تام والاعتراف بالمقاومة الإيرانية لإسقاط نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية في إيران ودعمها، وأن يتم ضمان حقوق وحماية سكان أشرف وليبرتي أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأن يتم تسمية مخيم ليبرتي مخيما للاجئين».
في غضون ذلك أضاف الاتحاد الأوروبي أمس شخصا واحدا و18 شركة لقائمة المستهدفين بتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم وذلك قبل يوم واحد من دخول الجولة الأخيرة من العقوبات حيز التنفيذ. وتهدف هذه الإجراءات إلى حث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل، والذي تصر طهران على أنه مخصص فقط بالأغراض السلمية.
وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الذين أضيفوا للقائمة: «متورطون في الأنشطة النووية أو في تقديم الدعم للحكومة الإيرانية». وعليه يصبح العدد الإجمالي للذين يخضعون للحظر 490 كيانا و105 أشخاص.
ومن المقرر أن تصبح العقوبات التي تمت الموافقة عليها في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ملزمة قانونا فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا السبت. وقد وافقت الدول الأعضاء على التشريع اليوم الجمعة محددة نطاق الحظر على الصادرات.
وتشمل قائمة الحظر «الجرافيت، والمعادن، والمعدات البحرية الرئيسية وتكنولوجيا معدات بناء السفن، ومعدات رئيسية إضافية أو تكنولوجيا للنفط الإيراني والغاز الطبيعي وقطاع البتروكيماويات والبرامج الإلكترونية الخاصة بالإنتاج الصناعي».
وتشمل العقوبات أيضا بعض التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج المستعملة في الصناعات التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي أو للبرنامج النووي الإيراني، وتشمل أيضا ناقلات النفط وسفن البضائع. وبالإضافة إلى ذلك، سيحدد التشريع القيود المفروضة على التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية، والتي يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا فيما يتعلق بحجم معين من المعاملات. كما سبق وأن فرض مجلس الأمن الدولي أول من أمس عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح في النزاع الدائر في سوريا منذ 21 شهرا.
وقال مجلس الأمن في بيان أن شركتي «ياس إير» و«ساد للاستيراد والتصدير» أضيفتا إلى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر دبلوماسيون أن السلطات التركية اعترضت شحنات أسلحة نظمتها «ياس إير» لنظام الأسد في 2011.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن الشركتين «متورطتان بالعمق في تهريب الأسلحة بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا».