قدم المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري أمس استقالته، ما يعزز توقعات ظهرت الليلة الماضية بإعلان موافقة المصريين يوم غد الاثنين على الدستور الجديد، الذي يخلو من وجود نائب للرئيس، وذلك وسط طعون على عملية الاستفتاء برمتها ومخاوف من استمرار انقسام القوى السياسية. وقالت عينة عشوائية من 7 محافظات أجرتها مساء أمس منظمة «عالم واحد» التي تراقب الاستفتاء: إن «61 في المائة صوتوا بنعم و39 في المائة صوتوا بلا على مشروع الدستور».
وقررت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور إعلان النتائج النهائية يوم غد (الاثنين) في وقت تقول فيه المؤشرات إن النتيجة النهائية قد تكون بـ«نعم» لمشروع الدستور، خاصة بعد أن تقدم المستشار مكي باستقالته الليلة الماضية؛ حيث ألغى مشروع الدستور الجديد منصب نائب الرئيس.
وسجلت المنظمات التي تراقب عملية الاستفتاء على المرحلة الثانية على الدستور في 17 محافظة والتي استمرت حتى الساعة الحادية عشرة من الليلة الماضية، خروقات وأعمال تزوير وتوجيه للناخبين للتصويت بنعم، لتحقيق النسبة المطلوبة لتمرير مشروع الدستور الذي هيمن الإسلاميون على صياغته، وتمت الموافقة عليه في المرحلة الأولى التي جرت يوم السبت من الأسبوع الماضي بنسبة 56 في المائة، على الرغم من الطعن عليه من قبل المعارضة بسبب مخالفات مماثلة.
وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، بتمرير مشروع الدستور الذي يتجاهل حقوق المسيحيين والنساء، ولا يحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة «25 يناير» عام 2011. وأعربت عدة دول ومنظمات دولية عن خشيتها من تزايد الانقسام في مصر بين الفرقاء السياسيين، داعية إلى الحوار والتوافق للدفع بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، لمساعدة البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق. ويقول مؤيدو الرئيس مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان، إن «الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية والاستقرار والانتعاش الاقتصادي».
وتفقدت آن باترسون السفيرة الأميركية لدي القاهرة، لجان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في عدة مناطق بمحافظة الجيزة منها «الدقي» و«الهرم». وقابلتها عناصر من أنصار التيار الإسلامي بالهتاف تعبيرا عن رغبتهم في إقامة دولة ذات نظام إسلامي قائلين: «إسلامية.. إسلامية».
وقالت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، إنه سيتم تجميع نتائج المرحلة الأولى والثانية واقتراع المصريين بالخارج وإعلان النتيجة يوم غد في مؤتمر صحافي. وقالت اللجنة إن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا، بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 6 آلاف و724 لجنة.
وقالت المنظمات التي تراقب عملية الاستفتاء إن من ضمن تجاوزات أمس تأخر فتح باب اللجان وتكدس اللجان الانتخابية بالناخبين وحدوث اشتباكات وأعمال عنف في محافظة بورسعيد، وتوزيع دعاية انتخابية للتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور.
وأضاف التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية إن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين «مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة».
واتهمت حركة 6 أبريل ما يعرف باسم «تيارات الإسلام السياسي» الذي يضم الإخوان والسلفيين، باتباع طرق غير مشروعة لتمرير مشروع الدستور. وقالت الحركة في بيان لها الليلة الماضية إن عملية الاستفتاء شابها كثير من التجاوزات منها «تزوير الإرادة وتسويد بطاقات ومنع ناخبين من التصويت واستمالة القضاة». وتحدث تقرير للحركة عن الجولة الثانية من الاستفتاء عن تأخر فتح أبواب أغلب لجان محافظة كفر الشيخ أمام الناخبين. وقال التقرير إن بعض أنصار جماعتي الإخوان المسلمين والسلفيين يقومون بتوزيع أموال على الناخبين أمام لجان انتخابية بمحافظة دمياط، مما يعتبر رشوة انتخابية.
وقالت منظمة «عالم واحد» في تقرير لها إنها رصدت تصويتا جماعيا في بعض اللجان، وعدم وجود كشوف للناخبين في بعض اللجان، وقالت إن الكثير من المخالفات التي يعتبرها البعض تتعلق بالسلوك الجماهيري ومرتبطة بالتعليم والثقافة إلا أنها «مخالفات واضحة تعد إحداها سببا كافيا لإبطال عملية التصويت».
وعلى صعيد متصل، أعلن المستشار مكي نائب الرئيس استقالته أمس من منصبه، مشيرا إلى إنه كان قد قدم استقالته يوم السابع من الشهر الماضي، وقال إن ظروف عمله والتطورات المتسارعة للأحداث داخليا وخارجيا حالت دون قبولها وإعلانها في حينه. لكن المراقبين قللوا من قيمة هذه الاستقالة لأنه في حال إقرار الدستور سيتم إخلاء منصب نائب الرئيس وفقا للدستور الجديد الذي لا ينص على وجود نائب للرئيس.