رد المجلس الوطني السوري المعارض أمس على اعتبار الأمم المتحدة أن النزاع السوري بات «طائفيا»، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو صراع بين نظام «سفاح» وناس يطالبون بالحرية والمساواة، وذلك بحسب بيان صادر عنه.
وجاء في البيان الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «الثورة السورية ليست طائفية ولا دموية، لم ولن تقسم المجتمع السوري حسب الانتماء الديني أو القومي». أضاف: «أن الانقسام الوحيد والمؤقت الذي يشهده المجتمع السوري هو الانقسام بين نظام سفاح وظالم محاط بطبقة طفيلية، ومجتمع من طالبي الحرية والمساواة».
وكان محققو الأمم المتحدة رأوا في تقريرهم الأخير حول سوريا أن النزاع فيها أصبح «طائفيا بشكل واضح»، مؤكدين أن «طوائف وأقليات بأكملها» باتت مهددة، لا سيما مع تزايد دور المجموعات الإسلامية المتطرفة في القتال ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المجلس الذي يشكل الجزء الأكبر من الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن أعضاء لجنة التحقيق لم يزوروا سوريا ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى المناطق الأقرب إليها، فجاء تقريرهم بالمبالغات والتعميمات، وبعيدا عن الواقع.
واعتبر أن الواقع والحقيقة هما أن السوريين يرفضون الطائفية، ويقاومون ببسالة وبأعلى درجات ضبط النفس والتعالي على الجراح، مساعي النظام الإجرامية والمستميتة، آسفا لتحول الأمم المتحدة إلى مجرد محلل سياسي في شأن يجب عليها فيه أن تتحمل كامل المسؤولية عبر إجراءات لحفظ السلم والأمن وحياة مدنيين يتعرضون لجرائم إبادة. وأدى النزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتكون المجتمع السوري من خليط ديني ومذهبي، غالبيته من المسلمين السنة (80 في المائة)، إضافة إلى نحو 10 في المائة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد، و5 في المائة من المسيحيين، بينما توزع النسبة الباقية بين الدروز (3 في المائة) والإسماعيليين (واحد في المائة)، بحسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش.