قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إن بلاده تمكنت خلال رئاستها لمجلس الأمن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من إدراج قضية منطقة الساحل والوضع في مالي، للمرة الأولى، على جدول أعمال المجلس.
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في ندوة نظمتها وزارته بالرباط، بمناسبة رئاسة المغرب لمجلس الأمن، أن الاجتماع الذي نظمه المغرب بمجلس الأمن الأربعاء الماضي حول الوضع في مالي، والذي صادق خلاله المجلس بالإجماع على قرار يجيز نشر قوات عسكرية دولية في مالي لاستعادة سيادتها ووحدتها أراضيها، كان مطلبا من قبل المجتمع الدولي، ومن مالي، والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كما أشار العثماني إلى أن الاجتماع الوزاري لبحث الأزمة في منطقة الساحل والصحراء الذي نظمه المغرب في 10 ديسمبر الحالي، والذي أسفر عن مصادقة مجلس الأمن على البيان الرئاسي حول المنطقة الداعي إلى اعتماد رؤية مندمجة ومنسقة حول الأزمة المتعددة الأبعاد في الساحل والصحراء، يعد قرارا تاريخيا لأنه سيعتمد دوليا كمرجعية في كل ما يتعلق بهذه المنطقة، ويعكس المساهمة الإيجابية لرئاسة المغرب لهذه الهيئة الأممية التي أرادت بلاده من خلالها أن يكون لها طابع وبصمة في مجال خدمة السلام والاستقرار الدوليين.
وذكر العثماني أنها المرة الثالثة التي يحظي فيها المغرب برئاسة هذه الهيئة الأممية، مما يدل على التقدير الذي يحظى به من قبل الدول الصديقة عبر العالم، والدور الذي تلعبه بلاده من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام والمساهمة في تسوية النزاعات عبر العالم بالطرق السلمية. كما يعد ذلك اعترافا بدور وجهود الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن توجهات السياسة الخارجية المغربية من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين والمساهمة بفعالية في المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة في هذا المجال.
من جانبه، قدم أحمد السنوسي، السفير الممثل الدائم للمغرب سابقا لدى الأمم المتحدة، شهادة عن الفترة التي كان فيه المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن بين عامي 1992 و1993، حيث سرد عددا من الأحداث والقضايا التي تم تداولها إبان تلك الفترة، ومنها قضية نزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، والوضع في الصومال ويوغوسلافيا سابقا.
وفي هذا السياق، سرد السنوسي قصة توسطه لحل خلاف بين أعضاء في مجلس الأمن، وبطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي عرف بمواقفه الصارمة، كما قال، حيث تمت المصالحة حول قصعة من الكسكس المغربي في بيت السنوسي.
وكان المغرب قد انتخب في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الدور الأول وبأغلبية كبيرة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لولاية تمتد لسنتين ابتداء من الأول من يناير (كانون الأول) الماضي، كممثل لمجموعة دول أفريقيا بعد أن حصل على 151 صوتا بعد تصويت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بثالث ولاية للمغرب بمجلس الأمن بعد أن كان عضوا غير دائم بالمجلس من 1963 إلى 1964 ومن 1992 إلى 1993.
وحضر الندوة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، وأعضاء لجان الشؤون الخارجية بمجلسي البرلمان، وأكاديميون وأعضاء بالنادي الدبلوماسي المغربي.