أجرت سلطنة عمان أمس أول انتخابات للمجالس البلدية (الفترة الأولى)، حيث توجه الناخبون الذين بلغ عددهم أكثر من 546 ألف ناخب وناخبة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 192 عضوا، حيث فتحت الأبواب منذ الساعة السابعة صباحا وأغلقت في تمام الساعة السابعة مساء. وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 1475، منهم 46 امرأة. وهي أول انتخابات ديمقراطية شفافة تجري على المستوى البلدي في منطقة الخليج العربي. وعقب الانتهاء من التصويت بدأ فرز الأسماء الفائزة في هذه الانتخابات، والتي ستعلن رسميا اليوم الأحد من قبل السيد وزير الداخلية العماني.
وقام حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، أمس، بتفقد سير العملية الانتخابية في عدد من محافظات السلطنة البالغ عددها 11 محافظة، حيث تابع عن كثب تنظيم العملية الانتخابية التي تجري بالمراكز الانتخابية. وأكد وزير الداخلية أن التجهيزات والإعدادات ليوم الانتخابات والعملية الانتخابية سارت حسبما تم التخطيط لها، قائلا إنه لمس ذلك من خلال الزيارة التي قام بها إلى عدد من محافظات السلطنة واطلاعه على التجهيزات وسير العملية الانتخابية. وأشار إلى أن «العملية الانتخابية سارت من دون عوائق ولله الحمد في جميع الولايات (61 ولاية)، وأن الناخبين أدلوا بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية المجالس البلدية للفترة الأولى بكل يسر».
من جانبه، قال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى، إن «عملية التصويت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى سارت بفضل من الله وتوفيقه في تمام الساعة السابعة صباحا ولمدة 12 ساعة متواصلة في جميع ولايات السلطنة بكل انسيابية ويسر من دون أي عوائق تذكر»، مشيرًا إلى أنه تم غلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء. وأضاف في تصريحات أن «هذه العملية الانتخابية شهدت إدخال أحدث التقنيات، ومنها نظام التصويت الآلي الذي استخدم يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) في تصويت الناخبين في سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاملين في اللجان الانتخابية، وكذلك في التصويت بالمركز الانتخابي الذي تم إنشاؤه في محافظة مسقط لناخبي محافظتي ظفار ومسندم»، مؤكدا أن التصويت الإلكتروني أثبت فاعليته ودقته، وأن هناك آفاقا أوسع في المستقبل لاستخدام هذا النظام في العملية الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد هيأت مراكز الانتخاب والبالغ عددها 104 مراكز موزعة على ولايات السلطنة، حيث جاء توزيع المراكز في المدارس الحكومية متناسبا مع الكثافة السكانية في كل ولاية، وروعي في اختيار المواقع القرب من أكبر كثافة، وكذلك سهولة الوصول إلى المراكز بحيث لا يشكل الوصول إليها ازدحاما مروريا أو صعوبة خاصة في المدن والحواضر والقرى البعيدة.
وكان المواطنون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون بتلك الدول قد أدلوا بأصواتهم في الخامس عشر من ديسمبر لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى.
وتختص المجالس البلدية بالعمل البلدي، حيث تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، بالإضافة إلى عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بمرسوم سلطاني. وتكون رئاسة المجلس البلدي على النحو التالي: رئيس بلدية مسقط رئيسا لمحافظة مسقط، ونائب محافظ ظفار رئيسا لمحافظة ظفار.. أما باقي المحافظات فيترأس المجلس بها محافظ المحافظة.
وسيتكون المجلس البلدي لكل محافظة من ممثلي بعض الجهات الحكومية، والذين لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام أو مدير دائرة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها مديريات عامة، وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية صحار ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة. وممثلو الولايات المنتخبون يتكونون من ممثلين اثنين عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا، و4 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا، و6 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 60 ألفا، بالإضافة إلى ممثلين من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من أبناء المحافظة.