بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة البناء في كل القدس، شرقا وغربا، غير آبه بالإدانات الدولية ومواقف الدول الأخرى لا سيما الأوروبية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) بنبرة غير معهودة، إنه لن يسمح ببناء مشاريع تهدد التواصل في الدولة الفلسطينية، ومن بينها مشروع «إي 1».
وقال نتنياهو للقناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، إنه لا يهتم أبدا بما يقوله العالم، وسيواصل البناء في القدس الشرقية باعتبارها جزءا من عاصمة دولة إسرائيل على الرغم من كل هذه الإدانات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأَضاف «أريد أن أقول بوضوح إن القدس هي عاصمة الدولة اليهودية منذ 3 آلاف عام». وتابع القول إن «الحائط الغربي ليس أرضا محتلة ولا أهتم بما تقوله الأمم المتحدة، ومواطني إسرائيل سيرسلون في يوم الانتخابات رسالة على مستوى المجتمع الدولي بذلك».
ودفعت إسرائيل هذا الشهر بكثير من المخططات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، في حملة وصفتها منظمة التحرير بالهستيرية والمجنونة.
وجاء ذلك قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتعطي استطلاعات الرأي في إسرائيل تقدما لحزب «ليكود» وشريكه «إسرائيل بيتنا»، على حساب الأحزاب اليسارية والوسطية.
ويبدو استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة الإسرائيلية هو الأقرب، بخلاف ما تتمنى السلطة الفلسطينية، التي تستعد لطرح مبادرة سلام جديدة، تقوم على مفاوضات تستمر 6 شهور مع وقف كامل للاستيطان. وأوضح نتنياهو أمس، في رد أولي على ذلك، «موقفنا مبدئي من الاستيطان، وليس له علاقة بالعملية الانتخابية».
وقال تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أحيت مخططات لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها في السنوات المقبلة.
ومن شأن تنفيذ المخططات الاستيطانية الجديدة، منع التواصل الجغرافي في أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن باقي الأراضي في الضفة.
وقال أبو مازن، في افتتاح جلسة المجلس الاستشاري لحركة فتح أمس، إن «الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وأضاف، «مشروع (إي 1) الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذه في منطقة بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، ونحن نجري اتصالات على كل المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية». ولم يشر أبو مازن إلى آليات منع إسرائيل تنفيذ خطة «إي 1» غير أن مسؤولين آخرين، كانوا لمحوا إلى الذهاب مباشرة إلى محكمة لاهاي إذا ما بدأت إسرائيل تنفيذ المشروع.
وقال أبو مازن إن «العالم أجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد على عدم شرعيته، وكل القرارات الدولية تؤكد أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في أرض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من أجل استئناف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل».
واعتبر أبو مازن أن العودة إلى المفاوضات وفق هذه الرؤيا هي مفتاح الحل، مشددا على أن بديلا ذلك هو أحياء خيارات أخرى، قائلا إن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني.
وإضافة إلى التوجه إلى محكمة لاهاي يوجد على الطاولة، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، خيارات من نوع إلغاء اتفاقات اقتصادية وأمنية وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإشعال انتفاضة شعبية.
ودافع أبو مازن عن خطوة التوجه للأمم المتحدة والحصول على صفة «دولة مراقب»، قائلا إنها لا تتعارض مع العودة إلى المفاوضات. وأضاف، «هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة. أردنا الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا».
وعرج أبو مازن في حديثه على أهمية تطبيق المصالحة، مجددا التأكيد على أن إجراء الانتخابات هو المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، حسب اتفاقات سابقة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة وفي القاهرة. وقال، «يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة».
من جهة أخرى، نفى أبو مازن بحثه أمر الكونفيدرالية مع الأردن، سواء مع مسؤولين فلسطينيين أو أردنيين، وقال «إن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».