بعكس التوقعات وخلافا لم يصدر من تصريحات من هنا وهناك، لم تفلح نتائج الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وحصول فلسطين على مكانة «دولة مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحسين فرص إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وذكر مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ثلاثة معيقات تحول دون حدوث تطورات إيجابية على صعيد المصالحة، على رأسها، الأوضاع الداخلية في مصر وعدم تفرغ إدارة الرئيس محمد مرسي للتفرغ للشأن الفلسطيني الداخلي.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بغض النظر عن مواقف حركتي فتح وحماس من الإدارة المصرية الجديدة فإنه لا خلاف على أنه لا أمل في تحقيق تقارب على صعيد المصالحة دون تدخل مصري حثيث وعميق. وأكد المصدر أن العائق الثاني يتمثل في الخلاف بين حركتي فتح وحماس في ما يتعلق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. فحركة حماس حسب هذا المصدر تصر على تطبيق ما ورد في «إعلان الدوحة» الذي نص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبعد ذلك يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الأولوية هي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك لبسا في موقف حركة فتح بشأن قضية الانتخابات، حيث إن المتحدثين باسمها أحيانا يركزون على ضرورة سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة، وهذا لا يتناقض مع ما جاء في «إعلان الدوحة»، وأحيانا يقفزون على البند المتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأبدى المصدر تشاؤمه إزاء فرص تطبيق البند المتعلق بشأن الانتخابات، موضحا أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس لا تملكان التحكم في ظروف إجراء هذه الانتخابات، سيما في الضفة الغربية، حيث إن إسرائيل بإمكانها جعل إمكانية إجراء هذه الانتخابات أمرا مستحيلا من خلال تحكمها في الأوضاع الأمنية.
وقال المصدر إنه حتى لو تم تجاوز الموقف الإسرائيلي، فإن كثيرا من التساؤلات ستطرح بشأن الشروط التي ستطالب بتوفرها الحركات المشاركة في الانتخابات، سيما حركة حماس، مثل حرية الدعاية السياسية وعقد الاجتماعات وغيرها، في ظل الأوضاع السائدة في الضفة الغربية. واستدرك المصدر أن عدم التئام مجلس الشورى العام لحركة حماس لانتخاب رئيس وأعضاء جدد للمكتب السياسي للحركة يؤثر سلبا على جهود المصالحة. وشدد المصدر على أن بعض الجهات الفلسطينية توجهت مؤخرا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وطالبته بتقديم مبادرة تساعد على إنهاء حالة الجمود في ملف المصالحة، إلا أنه اعتذر بسبب قرب تسليمه ملف قيادة حركة حماس إلى قيادة جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهات طالبت مشعل بأن تقدم الحكومة المقالة في غزة برئاسة إسماعيل هنية على إصدار قرار عاجل يقضي بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة دون قيد أو شرط.