دعا القيادي في حركة فتح أحمد قريع (أبو علاء) إلى تشكيل حكومة فلسطينية تحمل اسم أول حكومة لـ«دولة فلسطين»، وإلى إعداد دستور الدولة الفلسطينية كذلك. وقال قريع «يجب تشكيل حكومة دولة فلسطين الآن بدلا من حكومة السلطة الفلسطينية». وطالب بتشكيل لجنة سياسية وقانونية بمشاركة خبراء عرب وأجانب لإعداد «دستور» الدولة، وإقراره، ما دامت فلسطين حصلت على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وتوجد عمليا مسودة للدستور الفلسطيني أجريت عليها تعديلات سابقة غير أنها نهائية ولم تقر. وجاء حديث أبو علاء خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الخامسة التي عقدت أمس، تحت عنوان «الدولة والشرعية الدولية».
وقال قريع إنه يجب تعزيز مظاهر الاعتراف الدولي بفلسطين سياسيا ودبلوماسيا، عبر «تفعيل الطلب الفلسطيني المقدم للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في منظمات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وبخصوص مسائل النقد والعملة، وترددات الاتصالات، ورموز البريد». ودعا قريع «لتوفير متطلبات استثمار الفوز في الأمم المتحدة من خلال العمل على تصحيح العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية». كما دعا إلى «استمرار الانفتاح على معسكر السلام الإسرائيلي، عبر كل الوسائل المتاحة». وقال «يجب الانتظام في التواصل مع قوى الاعتدال والأحزاب الإسرائيلية المعارضة، ومخاطبتها بشكل دوري حتى عبر وسائل الإعلام هناك». وقريع، الذي كان رئيسا للوزراء ومفوضا لحركة فتح عندما كان عضوا في لجنتها المركزية، يختلف في آراءه إلى حد ما عن سياسة الرئيس محمود عباس داخليا وخارجيا. ويشغل الآن منصب أمين سر المجلس الاستشاري لفتح، وهي هيئة استشارية غير ملزمة للحركة، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قريع يعتقد أن العلاقات الفلسطينية العربية تراجعت خطوات للوراء عما كانت عليه سابقا بسبب السياسات الفلسطينية الرسمية.
وداخليا، طالب قريع بضرورة عقد المؤتمر السابع لحركة فتح وتشكيل لجنة مشتركة للحوار مع كل الأطر الحركية، بهدف تعزيز وحدة الحركة. وكانت فتح عقدت مؤتمرها السادس في 2009 في بيت لحم في الضفة الغربية، بعد أكثر من 20 عاما من عقد المؤتمر الخامس، وبدأت تتعالى أصوات داخل فتح لعقد مؤتمر جديد. ويجتمع المجلس الثوري يوم الأربعاء، ويشكل لجنة تحضيرية للمؤتمر المرتقب.
من جهة ثانية، تحدث قريع عن ضرورة الاتفاق مع حماس على مواعيد لإجراء انتخابات رئاسية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، والإعداد بعد ذلك لعقد المجلسين المركزي والوطني، كمدخل لإنهاء الانقسام. وانتقد قريع «إهمال» القدس عربيا ودوليا، وقال «يجب إيلاء القدس جدية واهتماما». وأضاف «نريد توحيد المرجعية الخاصة بالمدينة التي تعاني من تهويد يومي يغير معالمها وطابعها، يجب توفير التغطية المالية والإعلامية اللازمة لدعم صمود الناس هناك». ودعا لدعم المقاومة الشعبية في القدس، وطالب بإنشاء لجنة عليا للمقاومة الشعبية، وتوفير متطلبات نجاحها ودعمها وفق برنامج واضح ومتفق عليه.
ويرى قريع أن ذلك صعب التحقيق من دون ورود أموال عربية، واستغل ذلك للمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالي للسلطة، وقال «يجب تحويل الأموال في أسرع وقت، لمواجهة الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية المتعلقة بالمال والاستيطان، وللحيلولة دون مزيد من الاضطرابات الداخلية». ومن المفترض أن تصل حوالة مالية من الجامعة العربية بمبلغ 100 مليون دولار هذا الأسبوع.