ألقى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أمس، باللوم على القوات الأجنبية فيما يتعلق بالمسؤولية عن ممارسات فساد بـ«مئات الملايين من الدولارات» في البلاد التي مزقتها الحرب. وقال كرزاي في كلمة خلال اجتماع في كابل بمناسبة يوم مكافحة الفساد في البلاد: «جزء من هذا الفساد موجود في إدارتنا، وهو صغير، ومعظمه يتعلق بالرشوة. والجزء الآخر من الفساد، وهو ضخم، ويتعلق بمئات الملايين من الدولارات.. لسنا متورطين فيه».
وأضاف كرزاي، في إشارة إلى عقود عسكرية تتعلق بقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان: «إخوتي وأخواتي الأعزاء.. لا تلوموا أنفسكم عن ذلك الفساد. هذا فساد آخرين، لقد فرض علينا ويهدف إلى إضعاف نظامنا». وقال كرزاي إن «الفساد في إدارتنا صغير. القسم الأكبر من الفساد الذي يشمل مئات ملايين الدولارات ليس ناجما عن تصرفاتنا. هو ناجم عن تصرفاتهم، وقد فرض علينا». وأضاف أن «الفساد الأكبر يحصل في صفقات أو عقود يشترك فيها أجانب في أفغانستان. ثم تعطى هذه العقود إلى مندوبين حكوميين رفيعي المستوى أو إلى أقربائهم». وأوضح كرزاي: «أنا متأكد أنه في 2014 سنجري انتخابات رئاسية، وسيُنتخب رئيس جديد. في هذه الأثناء, تكون القوات الأجنبية قد غادرت أفغانستان. وستتلاشى تدريجيا عقودهم وإداراتهم. وهذا سيساعد أفغانستان على أن تتخلص من الفساد. وسيكون الأمر جيدا للبلاد». ودائما ما يعزو الرئيس الأفغاني أصل الفساد في بلاده إلى المجموعة الدولية. إلا أن منظمة الشفافية الدولية تعتبر أن شعب أفغانستان يعتقد أن الفساد متفشٍّ في قطاع العام, كما الحال في كوريا الشمالية والصومال. يذكر أن أفغانستان تعتبر من أكثر دول العالم فسادا، على الرغم من (أو بسبب) مليارات الدولارات التي ضخها الغرب على شكل مساعدات طيلة السنوات الـ11 التي تلت احتلاله لها عام 2001.
ويلاحق 22 شخصا معظمهم أفغان في فضيحة بنك كابل, أكبر بنك خاص سابق في أفغانستان يعاني شبه إفلاس بعد اختلاس 900 مليون دولار من خزائنه بين 2006 و2010. ومحمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي, وشقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم هما في عداد المساهمين في كابل بنك. والتعاطي مع ملف بنك كابل هو اختبار للسلطات الأفغانية وتتابعه باهتمام الدول المانحة التي ربطت استمرار مساعدتها للسنوات المقبلة بتطبيق إصلاحات، وخصوصا على صعيد الإدارة والفساد.