نشر أمس قانون فرنسي جديد حول الأمن والإرهاب في المجلة الرسمية، بعد أن صادق عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس، وهو يجيز ملاحقة فرنسيين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في الخارج للقيام بأعمال «جهادية».
وينص القانون على إمكان ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب أي عمل مسيء في فرنسا، وحتى لو لم يمض شبابه على الأراضي الفرنسي، وذلك بتهمة تشكيل «عصابة إجرامية»، بهدف ارتكاب عمل إرهابي، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو. وخضع مشروع القانون للبحث في آلية سريعة (بقراءة واحدة في كل غرفة في البرلمان)، وهو ينص على تمديد الأحكام المؤقتة لقانون 23 يناير (كانون الثاني) 2006 التي تجيز مراقبة بيانات هاتفية وعلى الإنترنت. وأقر البرلمان الفرنسي القانون بإجماع واسع في 12 ديسمبر (كانون الأول). وأشار النواب والشيوخ في مداخلاتهم إلى قضية محمد مراح، وهو شاب متشدد من أحياء تولوز (جنوب غرب) الشعبية قتل باسم الجهاد ثلاثة مظليين وثلاثة أطفال ومدرسا من مدرسة يهودية بين 11 و19 مارس (آذار) في تولوز ومونتوبان، وهي مدينة أخرى في جنوب غربي البلاد، قبل أن تحاصره الشرطة وتقتله في 22 مارس.
وكان مراح الجزائري الفرنسي يخضع لمراقبة الاستخبارات الفرنسية منذ 2006 لوجوده في محيط التيار السلفي، كما سبق أن سافر إلى الخارج لا سيما إلى باكستان وأفغانستان. وتعتبر الاستخبارات الفرنسية أن عشرات الفرنسيين توجهوا إلى مناطق قبلية حدودية بين أفغانستان وباكستان للقتال أو التدرب عليه.