طلبت حركة طالبان تعديل الدستور الأفغاني بحيث يتماشى بالكامل مع الشريعة الإسلامية، وذلك في إعلان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية، نسخة منه أمس في أعقاب اجتماع مع الأطراف السياسية الأخرى في أفغانستان في ضاحية باريس. وأكد النص الذي جاء في 14 صفحة أن «الدستور الأفغاني الحالي لا قيمة له لدينا لأنه صيغ في ظل طائرات بي52 الحربية والمحتلين» في ائتلاف الحلف الأطلسي بقيادة أميركية الذي طرد طالبان من الحكم في أواخر 2001 بعد أشهر على هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وتابعت الحركة أن الإمارة الإسلامية على ما كانت تسمي أفغانستان في أثناء حكمها (1996 - 2001) «تحتاج إلى دستور يستند إلى الأسس المقدسة للإسلام والمصلحة الوطنية والإنجازات التاريخية والعدالة الاجتماعية». وأضافت «ينبغي ألا تكون أي مادة مخالفة للأحكام الإسلامية». وشاركت حركة طالبان للمرة الأولى في اجتماع غير مسبوق لأطراف النزاع الأفغاني انعقد الخميس والجمعة قرب شانتييي شمال باريس لإجراء محادثات غير رسمية حول مستقبل عملية السلام في أفغانستان.
وشارك في اللقاء ممثلون عن حكومة الرئيس حميد كرزاي والمعارضة السياسية والتمرد المسلح لطالبان والحزب الإسلامي الذي يعتبر الحركة المتمردة الثانية الأهم بعد طالبان. وتكاثرت محاولات الحوار مع اقتراب 2014 لضمان فترة انتقالية سلمية بعد انسحاب الأكثرية الساحقة لجنود الحلف الأطلسي في البلاد بعد نهاية 2014. ويخشى البعض من تجدد المواجهات بعد ذلك. وأكدت طالبان في إعلانها أن «الأجانب وإدارة كابل ليسوا مهتمين بالسلام».