استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل الأسبوع الحالي وسط شكوك في جدواها

قيادي في المجلس الأعلى لـ «الشرق الأوسط»: ندفع ثمن الاتفاقات السرية

TT

أعلن التحالف الكردستاني أن المباحثات التي توقفت طوال الأسبوعين الماضيين بين وفدي وزارة البيشمركة الكردية ووزارة الدفاع الاتحادية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ستستأنف في النصف الثاني من الأسبوع الحالي، بهدف إيجاد حل لأزمة «المناطق المتنازع عليها».

وتوقع النائب في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وصول وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد غدا «لاستئناف المباحثات الفنية التي كانت قد توقفت بين الطرفين، إثر عدم موافقة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي على الصيغة التي تم التوصل إليها بين وفدي الطرفين الفني والعسكري».

وأضاف جهاد أن «زيارة الوفد تأتي أيضا بهدف مواصلة اللقاءات وتطوير الاجتماعات السابقة بناء على روح التهدئة التي يلتزم بها الجميع حاليا، والتي تستند أيضا إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس جلال طالباني قبل أزمته المرضية الأخيرة».

وحول ما إذا كان الوفد العسكري الذي يصل بغداد يحمل رؤية جديدة، لكي تناقش مع الجانب الحكومي قال جهاد إن «هناك رؤية واضحة خلال المباحثات التي أجريت في الماضي وتستند إلى المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، والتي كان قد ناقشها مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، التي تستند هي الأخرى إلى اتفاق عام 2009، والبدء بحماية المناطق المتنازع عليها من قبل أهالي تلك المناطق، وانسحاب قوات الجيش الاتحادي والبيشمركة إلى مواقعها السابقة».

من جانبه، أعلن حميد معلة الساعدي الناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع الآن يأمل في الوصول إلى حل للمشكلات العالقة بين المركز والإقليم، على أن يستفيد الجميع من دروس الماضي، وأن يعملوا من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه»، مشيرا إلى أنه «من الضروري أن يتم العمل وفقا للدستور، لكن من دون انتقائية، وأن تكون التوافقات والاتفاقات علنية، وليست سرية، لكي يلتزم بها الجميع».

وبينما تبدأ فيه المباحثات الجديدة في ظل أزمة صحية حادة للرئيس جلال طالباني، فقد أبدى عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه شكوكه في إمكانية التوصل إلى حل من خلال المباحثات المقبلة. وقال شوان لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نعانيها هي أن ائتلاف دولة القانون لا يمكن أن يعتد بما يمكن أن يصدر عنه من التزامات».