أعلن الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أمس حل البرلمان بمجلسيه، في خطوة كانت متوقعة وتمهد الطريق للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يرجح أن تجري في 24 فبراير (شباط) المقبل. وقال الرئيس أمام الصحافيين: «لقد بلغنا نهاية الولاية التشريعية، أبكر قليلا مما يفترض»، مذكرا بأن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدم مساء الجمعة استقالة حكومته بعد أسبوعين من خسارته دعم حزب سيلفيو برلسكوني. وأضاف: «آمل حملة انتخابية معتدلة وبناءة».
وأعلن الرئيس حل البرلمان بعدما أجرى مشاورات أمس مع مسؤولين في الأحزاب السياسية، أبرزهم مسؤولو حزب «شعب الحرية» المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني، وهو صاحب أكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته. وقال فابريزيو سيتشيتو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: «إن الدخول في انتخابات مع حكومة تكنوقراط غير منتخبة، يتطلب أن يلتزم ماريو مونتي البقاء خارج نطاق المعركة».
واستقال مونتي مساء أول من أمس، ووصف الـ13 شهرا التي قضاها في السلطة بأنها «صعبة، ولكن رائعة» بعدما قرر حزب شعب الحرية وقف دعم حكومته غير الحزبية. وترددت تقارير بأن مونتي يتعرض لإغراءات لقبول قيادة ائتلاف يمثل تيار الوسط، يضم حزبا جديدا دشنه رئيس شركة «فيراري» لوكا كورديرو دي مونتسيمولو ومنشقين عن معسكر برلسكوني المحافظ ومسيحيين ديمقراطيين.
ومن المتوقع أن يوضح الخبير الاقتصادي مونتي، 69 عاما، الذي يرجع إليه الفضل في استعادة مصداقية إيطاليا بعدما تضررت البلاد بقوة في الأسواق المالية، مستقبله السياسي في مؤتمر صحافي يعقده اليوم الأحد. وأعرب مسؤولو «الحزب الديمقراطي» (يسار الوسط) وهو حزب كبير آخر يدعم الحكومة المنتهية ولايتها، عن شكرهم لمونتي لجهوده وقالوا إن إيطاليا تستحق الآن مرحلة جديدة؛ حيث «يدفع من يملك أكثر، أكثر، ويدفع فيها من يملك أقل، أقل».
وأنهت المشاورات التي جرت أمس بالقصر الرئاسي رسميا ثلاثة عشر شهرا من حكومة التكنوقراط التي قادها مونتي عقب الإطاحة ببرلسكوني من رئاسة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وسط ضغوط مالية مكثفة. ومن المتوقع أن يظل مونتي في منصبه لحين إجراء الانتخابات في فبراير المقبل.
وبعد أن تم بالفعل تعيينه سيناتورا مدى الحياة، ليس من المتوقع أن يترشح مونتي لنيل مقعد في البرلمان، لكن يمكنه أن يدخل السباق مرشحا لرئاسة الوزراء. وفي ظل تقدم «الحزب الديمقراطي» الواضح في استطلاعات الرأي، دعا فابريزيو سيتشيتو، وهو عضو رفيع المستوى في حزب برلسكوني، مونتي إلى الاتحاد مع قطب الإعلام بدلا من إحداث انقسام في عملية التصويت ضد اليسار، لكن ليس من المحتمل أن يقبل رئيس الوزراء المستقيل العرض.
وأمام مونتي خيارات أخرى مثل الترشح لخلافة الرئيس نابوليتانو، 87 عاما، عندما تنتهي ولايته في منتصف مايو (أيار) المقبل، أو خلافة جان كلود يونكر ليصبح «المسؤول المالي» عن منطقة اليورو وهو منصب يناسب تماما أستاذ الاقتصاد السابق. وعدل مونتي بحسب «لاستامبا» عن قيادة ائتلاف «المعتدلين» وسيقترح اليوم الأحد «مذكرة لمستقبل إيطاليا» دفاعا عن «سياسة التقشف الصعبة» المفروضة على ثالث اقتصاد في منطقة اليورو وسيضع قائمة «بالأمور الواجب القيام بها».
وتمر إيطاليا بفترة ركود شديدة حيث وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي، هو 36 في المائة. ويقول «شعب الحرية» إن ألمانيا مسؤولة عن هذا، نتيجة لأنها فرضت سياسات اقتصادية قاسية على نظرائها الأضعف في منطقة اليورو، متهما مونتي بعدم مقاومة ألمانيا.