تنظر محكمة النقض في مصر (أعلى درجات التقاضي) اليوم (الأحد) في الطعون المقدمة إليها على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والتي أدين فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
ويطالب مبارك والعادلي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة في يونيو (حزيران) 2012، مستندين في طعنهما إلى ما اعتبروه «فساد حكم محكمة الجنايات استنادا إلى تعسف المحكمة في تنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وعدم صحة ما توصلت إليه من استنتاجات بنت عليها عقيدتها بالإدانة، والإخلال بحق الدفاع في إبداء مرافعته»، وغيرها من الأسباب.
كما تقدمت النيابة العامة بدورها بطعن على حكم محكمة الجنايات فيما تضمنه من أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وثارت حالة من البلبلة الشديدة بالأمس على أثر قيام بعض القنوات الفضائية بإذاعة أنباء تفيد بصدور حكم بنقض حكم محكمة الجنايات، وذلك على الرغم من عدم نظر الجلسة، حيث التبس الأمر على القنوات والمواقع الإخبارية الإلكترونية مما تضمنه تقرير نيابة النقض بطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة، وهو تقرير استشاري بالرأي القانوني بعد فحص الطعون التي تقدم لمحكمة النقض، وهو غير ملزم للمحكمة بأي حال من الأحوال، ويتم إعداده من جانب نيابة النقض على سبيل الاسترشاد.
وأصدر المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون، بيانا صحافيا أمس نفى فيه صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية من أنه تم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة.
وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن أن محكمة النقض سوف تنظر في هذه الطعون في موعدها المقرر في جلسة صباح اليوم (الأحد). وناشد المستشار عبد الرحمن وسائل الإعلام تحري الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة أن ذلك الأمر يمثل تأثيرا على المحكمة، وتدخلا في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيا وفقا لقانون العقوبات.
على صعيد متصل نفى يسري عبد الرازق رئيس فريق المتطوعين للدفاع عن مبارك ما تردد من حضور المحامين الكويتيين برئاسة المحامي فيصل العتيبي، قائلا إن دورهم انتهى بمجرد الحكم على الرئيس السابق في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف في تصريحات لموقع «اليوم السابع» المصري أمس أن حضور المحامين الكويتيين أمام محكمة النقض يستلزم تصريحا من وزير العدل المصري، وأن فريد الديب (محامي مبارك) هو من سيحضر أمام المحكمة باعتباره الشخص الوحيد المخول له ذلك بموجب توكيل رسمي من مبارك وأسرته. ومن جانبهم دعا أنصار الرئيس السابق لوقفة احتجاجية صباح اليوم أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية لمؤازرة الديب أثناء نظر طعن مبارك. وقال كريم حسين مؤسس صفحة «أنا آسف يا ريس» إن الأحداث التي تعيشها مصر من سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم هو ما تنبأ به مبارك قبل تنحيه عن السلطة.
ومن المعروف أن مبارك يعاني من متاعب صحية، خاصة بعد أن سقط الأسبوع الماضي في حمام مستشفى السجن المحبوس فيه في جنوب القاهرة، مما استدعى نقله لعدة ساعات إلى مستشفى المعادي العسكري لإجراء فحوصات. وتبين من هذه الفحوصات، وفقا لما أعلنه اللواء محمد إبراهيم، مدير قطاع مصلحة السجون، كسور في 3 ضلوع بالجسم، وارتشاح في الغشاء البلوري بالرئة، وهشاشة في العظام. وقالت مصادر قضائية أمس إن محامي مبارك يسعى لنقله إلى مستشفى آخر خارج السجن، بعد أخذ رأي لجنة صحية مختصة وعرض الأمر على النائب العام.