يعقد اليوم اجتماع القمة الـ33 لدول مجلس التعاون، حيث ينتظر قادة دول المجلس ملفات ساخنة، منها الوضع في سوريا، والعلاقة مع إيران، والأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى آليات عمل تطوير المجلس، وغيرها، وكان المجلس قد ركز خلال بياناته الصادرة في العام الحالي على نحو 13 محورا سياسيا، إلى جانب المحاور الأمنية والعسكرية، وتأتي إيران في مقدمتها.
وفي قراءة للمواقف السياسية الصادرة رسميا عن المجلس، فقد تركزت محاور المجلس في العلاقات مع إيران، والبرنامج النووي الإيراني، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، إلى جانب أوضاع القضية الفلسطينية، والهم العربي المتمثل في الشأن اليمني، والمبادرة الخليجية لأزمة اليمن، فضلا عن الشأن السوري، والسوداني، والصومالي، والعراقي، وأزمة المسلمين في ميانمار. وفي تفصيلاته حول العام الحالي، رصد قطاع الشؤون السياسية المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2012، والبيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الـ32، بمطالبة إيران بأن تلتزم تماما بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، فضلا عن عدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.
كما استنكر المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها.
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فقد أعرب المجلس عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج، والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد المجلس رفضه استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» التابعة للإمارات العربية المتحدة.
عربيا، وحول القضية الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، أكد مجلس التعاون على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق من دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، ويعتبر ذلك ملغى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، رحب المجلس بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن، والتي جرت في الحادي والعشرين من فبراير (شباط) 2012، وفوز الرئيس عبد ربه منصور هادي، تنفيذا للمبادرة الخليجية، مشيدا بدعوة الرئيس هادي لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني، لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين القوى كافة. كما استعرض المجلس نتائج مؤتمر المانحين لليمن، المنعقد في سبتمبر (أيلول) 2012 بالرياض، دعما لجهود التنمية والإعمار.
وتنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بشأن الأزمة في اليمن، شاركت الأمانة العامة في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية فبراير الماضي، وشاركت كذلك الشؤون السياسية.
وحول العراق، أكد مجلس التعاون على الالتزام التام بسيادة دولة القانون واستقلالها، ووحدة أراضيها، والقيام بمسؤولياتها لتعزيز تفعيل دور البلاد في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعا المجلس إلى ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
ولعب مجلس التعاون دورا محوريا في الأزمة السورية، وكان أول المعترفين بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري، مقدما الدعم والمؤازرة لهذا الكيان، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري. كما أدان المجلس استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري في أرجاء سوريا كافة، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، مؤكدا على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له.
وفي ما يتعلق بالشأن الصومالي، دعا المجلس إلى ضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه، مرحبا بالنتائج التي توصل إليها «مؤتمر لندن حول الصومال» والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وتعاون المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة.
وحول مسلمي ميانمار (بورما)، أدان المجلس واستنكر ما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وعسكريا، اتخذ المجلس جملة خطوات لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية للدول، أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك، ودراسة إنشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي، إلى جانب متابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت اسم تمرين «درع الجزيرة 9» في الكويت، بمشاركة وحدات من مختلف فروع القوات المسلحة بدول المجلس، واستمرار العمل على تطوير وتحديث قوات «درع الجزيرة» المشتركة بما يتناسب مع التحديات والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس.