انقسم أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز بين مهدد بـ«تعطيل المصالح التركية في لبنان» و«خطف مواطنين أتراك» بدءا من مطلع العام المقبل، ومعوّل على مواصلة الجهود الدبلوماسية للإفراج عن المخطوفين.
وأعلن بعض أهالي المخطوفين أمس من أمام السفارة التركية في بيروت عن «تعطيل كل المصالح التركية بدءا من 1 يناير (كانون الثاني) 2013 إذا لم تتم إعادة المخطوفين اللبنانيين في سوريا». وقال الأهالي في بيان إنه «لم يتم التصعيد أو الخطف» قبل هذا الوقت «لأن العائلات تحترم الدولة اللبنانية التي لا تستحق الاحترام»، مهددين بأنه «إذا لزم الأمر أن نخطف لنعيد أبناءنا سنخطف أتراكا، ولا مشكلة في ذلك».
واعتبر الأهالي أن «استمرار اعتقال هؤلاء الأبرياء يمثل جريمة إنسانية تتحمل الدولة التركية مسؤوليتها مباشرة أو بالواسطة، لأننا لم نلمس أي جدية من الدولة التركية». وذكر الأهالي في البيان بارتكابات «حكومة جمال باشا السفاح بحق الشعب العربي أيام الحكم العثماني»، داعين رئيس الجمهورية للاتصال برئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والنائب عقاب صقر «لمعرفة إلى أين تصل المفاوضات بشأن المخطوفين». كما سلموا ممثلا عن السفارة التركية رسالة إلى الدولة التركية.
إزاء هذا التصعيد المباشر الذي يذكّر اللبنانيين بالأزمة الأمنية التي رافقت اختطاف الزوار الـ11 في أعزاز، واختطاف حسان المقداد في سوريا، وما تلاهما من خطف مضاد لسوريين وتركييْن في بيروت، شدد وزير الداخلية مروان شربل على «اننا نعالج القضية بجدية»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «لن يشهد تداعيات أمنية مماثلة للتي شهدها إثر اختطاف المقداد في شهر أغسطس (آب) الماضي».
وتمنى شربل على السلطات التركية «ألا تخذلنا»، مطالبا إياها بتكثيف جهودها «لإطلاق سراح اللبنانيين التسعة المختطفين في أعزاز». وقال «مثلما تحملنا المسؤولية وحررنا المواطنين التركيين اللذين اختطفا في لبنان، نطالب السلطات التركية بألا تخذلنا، وتسهم في إطلاق سراح اللبنانيين في سوريا».
وعن التهديد الذي صدر أمس عن بعض أهالي المخطوفين، اعتبر شربل أنه «لا يمكن لومهم». وأضاف «الله يساعدهم.. فقد خُطف أهلهم منذ أكثر من ستة أشهر بلا ذنب، ولا ناقة لهم في ما يحصل في سوريا ولا جمل، ولو كانوا خائفين لما عبروا عبر الحدود السورية، مما يؤكد أنهم أبرياء».
في هذا الوقت، بدا أن أهالي المخطوفين منقسمين تجاه هذا التحرك. وأعلن الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة قضيتهم، أن من وجه البيان التهديدي أمس «هم بعض أهالي المخطوفين وليس جميعهم»، مؤكدا «إننا لسنا بوارد تهديد أحد».
وقال زغيب لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نعوّل على الجهود الدبلوماسية لحل قضية المخطوفين»، مشيرا إلى «اننا لم نتبلغ حتى هذه اللحظة من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف من مجلس الوزراء بمتابعة القضية، بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود»، مؤكدا أنه «على هذا الأساس، لا داعي للعنف وتهديد أحد».
وطالب زغيب السلطات التركية بحل القضية «كون تركيا دولة صديقة للجهة الخاطفة ولها الدور الأكبر في تحرير المخطوفين»، معلنا أنه «على الدولة التركية أن تتحمل مسؤولياتها وتقفل الملف بإطلاق سراح المخطوفين عبر الضغط على الجهة الخاطفة».