يجري مبعوث من وزارة الخارجية الأميركية مباحثات مع قيادات إقليم كردستان العراق حول تطورات الأوضاع السياسية الناجمة عن تدهور العملية السياسية بعد دخولها معتركا صعبا مع التصعيد الأخير من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد قادة القائمة العراقية، إلى جانب بحث الأزمة العسكرية في المناطق المتنازع عليها.
واستقبل مسعود بارزاني رئيس الإقليم، بريت ماكغورك مستشار وزارة الخارجية الأميركية وأبلغه حسب مصدر بديوان رئاسة الإقليم، أنه «صحيح هناك أزمة عميقة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية، ولكنها ليست محصورة بأربيل وبغداد فحسب، بل هي مشكلة الحكم في العراق، ومشاكل الإقليم والمركز جزء من تلك المشكلة الكبرى التي ينبغي إيجاد الحلول النهائية لها، وأساس المشكلة هي افتقاد الحكم إلى الشراكة الحقيقية، فإذا كانت الحكومة الحالية هي حكومة شراكة وطنية، يجب ألا تؤدي عملها بهذا الشكل الذي نراه، ولذلك أرسلنا برسالة إلى التحالف الوطني بهذا الصدد وما زلنا ننتظر ردهم». وأضاف بارزاني أن «كل مشكلة ولها حل، ولكن يفترض أن تكون هناك إرادة جدية وحقيقية لذلك، نحن في الإقليم لن نكون عقبة أمام أي خطوة تهدف إلى حل أزمات البلاد، وما يجري اليوم هو نتيجة لتراكمات علينا أن نبحث عن أسبابها، وألا نسمح بتكرارها في المستقبل». وأشار بارزاني إلى أنه «خلال اليومين القادمين سيذهب وفد عسكري مرة أخرى إلى بغداد، ولكن يجب هذه المرة أن تكون هناك محادثات جدية للتوصل إلى تفاهمات، لأننا لدينا تجارب مريرة بهذا المجال، وسنواصل مشاوراتنا مع القوى والأطراف الكردستانية لتحديد كيفية التعامل مع جميع الاحتمالات والتطورات».
ونقل المصدر عن المبعوث الأميركي قوله إن «الإدارة الأميركية تشعر بقلق بالغ نتيجة تطورات الأزمة السياسية في العراق، وقد أبلغنا قادة العراق بهذا القلق، وشددنا ونشدد أيضا على أهمية وضرورة حل الخلافات والمشكلات عن طريق الحوار السياسي في إطار الدستور العراقي والاتفاقات السياسية، ونأمل أن تستمر قيادات العراق بسياسة التهدئة وعدم السماح لتطور الأوضاع باتجاهات أخرى».
وفي وقت سابق أمس التقى المبعوث الأميركي بالمسؤولين في وزارة البيشمركة الكردية للتباحث معهم حول آخر التطورات الميدانية في جبهات التماس في منطقة طوز خورماتو وأطراف كركوك. ونقل الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة الكردية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجانب الكردي قدم عرضا مفصلا للأحداث التي بدأت في منطقة طوز خورماتو والتي كانت لها تداعيات على بقية المناطق المتنازع عليها، وخاصة محافظة كركوك التي أرسلت تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي إلى هناك مما ساهم في تعقيد الأوضاع بالمنطقة ولكن قوات البيشمركة التزمت جانب الهدوء ولم تحاول الاصطدام مع الجيش العراقي على أمل أن تقوم الأطراف المسؤولة بالحكومتين المركزية والإقليمية بحل المشاكل عبر الحوار والتفاوض السياسي، وذهبنا نحن إلى بغداد للتفاوض على المسائل العسكرية وبذل جهود جدية من أجل تطبيع الأوضاع وتهدئتها في تلك المناطق، لكن لم نتوصل إلى الآن لنتيجة، وسنعاود الذهاب إلى بغداد مرة أخرى لكي نتوصل إلى اتفاق ينهي الأوضاع الشاذة في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، لأننا لا نريد الحرب ولا القتال، ولكن يجب ألا تبقى الأوضاع الحالية على ما هي عليه من دون حل يرضي جميع الأطراف، في مقدمتها تلبية المطلب الأساسي للجانب الكردي وهو إلغاء تشكيل قيادة عمليات دجلة، وهو لب الموضوع وأساس الأزمة».
في غضون ذلك طالبت حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان بأن «تستعجل رئاستا الإقليم والبرلمان تشكيل الهيئة التفاوضية الوطنية التي اقترحتها المعارضة لكي يتسنى لجميع الأطراف والقوى الكردستانية المشاركة في المفاوضات التي تجري في بغداد حول قضايا مصيرية تهم مجمل أفراد الشعب الكردستاني». وقال كاردو محمد رئيس كتلة التغيير بالبرلمان الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع هيئة التفاوض الوطنية الذي أعددناه وسلمناه لرئيس الإقليم، تحول الآن إلى البرلمان الكردستاني، وينبغي على رئاسة البرلمان أن تسرع بطرحه على جدول الأعمال لكي نتمكن من تشكيل هذه الهيئة في محاولة لإناطة مسؤولية إدارة الملفات القومية والمصيرية بمؤسسات الدولة، وليس حكرها على وفود بعض الأحزاب».