شهدت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الارتباك عقب الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، الذي نفى استقالته قبل عودته من العاصمة الفرنسية باريس، ومشاركته باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي أكدت أن الوضع المالي والاقتصادي المصري في الوقت الحالي بالغ الخطورة، يتطلب اتخاذ قرارات يتحمل أعباءها كل أطراف المجتمع باستثناء الفقراء فقط.
ورغم حساسية المنصب فما زالت الأنباء متضاربة حول بقاء العقدة الذي جلس على كرسي المركزي لمدة تسع سنوات متصلة، خصوصا بعد تأكيد مصادر مختلفة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن الرجل يستعد لمغادرة مكتبه، وأن الساعات القليلة المقبلة ستكون الأخيرة له في المنصب.
واستندت المصادر إلى عدة أمور عززت خروج العقدة، منها أنه جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه في المقرر الرئيسي للبنك المركزي بوسط القاهرة عقب خروجه من مقر رئاسة الوزراء أمس، الأمر الثاني هو اجتماع رئيس الجمهورية محمد مرسي ظهر أول من أمس مع المصرفي البارز هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، ووفقا للمصادر فمن المقرر أن يصدر قرار بتولي رامز منصب محافظ البنك المركزي بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية وحزبية رفيعة المستوى، فإن العقدة تقدم بالفعل باستقالته إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي، وهي الاستقالة الثالثة التي قدمها منذ اندلاع ثورة يناير، حيث سبق أن قام العقدة بتقديم الاستقالة مرتين إلى المجلس العسكري، الذي جدد له في منصبه لمدة ثالثة تنتهي في 2015، ثم تقدم باستقالته مع تولي مرسي رئاسة الجمهورية مطلع يوليو (تموز) الماضي.
وأكدت المصادر نفسها أن الاستقالة لم يتم البت فيها إلا بعد الانتهاء مع المفاوضات مع الصندوق الدولي، وهو ما أجل الإعلان عن الاستقالة بعد تأجيل طلب مصر للحصول إلى 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.