دعت لجنة الشؤون المالية إلى ضرورة تدعيم البنك السعودي للتسليف والادخار بالكوادر المتخصصة، وتأسيس آليات عمل ولوائح تنفيذية تتناسب مع طبيعة برامجه، وإيجاد أنظمة حاسوبية ومعلوماتية داعمة للكادر البشري، كما رأت اللجنة أن هناك تزايدا ملحوظا في دعم البنك للمشاريع النسائية، مما يتطلب معه تفعيل أقسامه النسائية وزيادتها في مختلف فروعه.
وأرجأ «الشورى» الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للبنك، إذ طلب الدكتور سعد مارق، رئيس اللجنة، تأجيل الرد إلى جلسة أخرى، وذلك بعد مداخلات الأعضاء. وكانت اللجنة استعرضت في تقرير أداء بنك التسليف، الاستمرار في تأدية مهامه، بينما تبنت اللجنة توصية إضافية من قبل سعود الشمري عضو المجلس، تقضي بإلغاء أحد شروط التقدم للحصول على قرض، وهو «أن لا يكون المتقدم مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكا في مشروع آخر وقت التقديم»، وبررت اللجنة توصيتها بأن الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية، وإن كانت بسيطة، من الاستفادة من خدمات الصندوق، وقالت إن الإقراض الذي يقدمه البنك لا بد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة، كما أن الغرض من الإقراض هو لتنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية.
وفي جانب آخر، أقر مجلس الشورى مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي المتكوّن من 15 مادة، ويشمل التأكيد على ضرورة تحديث الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد كل 5 سنوات لضمان السلامة والصحة العامة.
ويتحتم على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص الالتزام بفحوى النظام، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما سيطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.
كما أقر المجلس بضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية المختصة لدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في البلاد، واقتراح الحلول العاجلة له.