سعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى التخفيف من وطأة العقوبات التي يفرضها الغرب على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي عبر التأكيد على أن حكومته «تمكنت حتى الآن من السيطرة» على تداعيات تلك العقوبات، متهما الغرب بشن حرب اقتصادية على بلاده. كما كشف عن أن حكومته أعدت «خططا بعيدة المدى» للحد من اعتماد إيران على الأموال العائدة من النفط. وفي تصريحات مقاربة قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس إن العقوبات الغربية على قطاعي الشحن البحري والطاقة الإيرانيين قد تسببت في مشاكل خطيرة لصناعة النفط في وقت سابق هذا العام لكن إيران «اجتازت معظم تلك التحديات».
وقال أحمدي نجاد الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في يونيو (حزيران) المقبل، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أذيعت مساء أول من أمس: «نخوض حربا اقتصادية محددة الهدف مع العدو»، في إشارة إلى الدول الغربية التي تتهم إيران بالسعي إلى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.
وأضاف أن «العقوبات المحددة الهدف التي قال أعداؤنا إنها ستتسبب في شلنا أدت إلى تراجع مبيعاتنا النفطية. إنها تمنعنا أيضا من نقل عائداتنا النفطية. هذا الأمر يطال تجارتنا التي ترتبط بالنفط».
لكنه تدارك قائلا «تمكنا حتى الآن من السيطرة على هذا الأمر الذي لم يتخذ المنحى الذي كانوا يتوقعونه. كانوا يعتقدون أن البلد سينهار لكن هذا لم يحصل».
وتفرض الدول الغربية منذ بداية العام حظرا نفطيا على إيران أدى إلى تراجع إنتاج النفط وصادراته بشكل كبير فضلا عن أزمة في النقد الأجنبي تسببت بانهيار سعر الريال الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث فقد نحو 40 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمر الذي فاقم التضخم.
وأوضح أحمدي نجاد أن حكومته «أعدت خططا بعيدة المدى» للحد من ارتهان إيران للأموال الناتجة عن النفط، وأضاف قائلا «لن ندع (الغربيين) بعد اليوم يلجأون إلى إجراءات اقتصادية تتحول لوسيلة ضغط»، مع إقراره بأن هذه الضغوط كانت «قاسية على السكان»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق متصل، قال وزير النفط الإيراني في تصريحات نشرت أمس إن العقوبات على قطاعي الشحن البحري والطاقة الإيرانيين قد تسببت في مشاكل خطيرة لصناعة النفط في وقت سابق هذا العام لكن إيران اجتازت معظم تلك التحديات.
وعادة ما يهون المسؤولون الإيرانيون من تأثير القيود الأميركية والأوروبية على صناعة النفط بالبلاد لكن قاسمي قال إن إيران واجهت بعض الصعوبات في بيع نفطها الصيف الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن قاسمي قوله إنه «في شهر تير (من 21 يونيو إلى 21 يوليو/ تموز) مرت صناعة النفط بظروف صعبة.. كان نقل النفط إحدى المشاكل.. لم يكن بمقدور أي سفينة دخول موانئنا.. وفوق هذا تم حجب التأمين عن السفن التي تنقل النفط الخام.. وحظر استيراد الكثير من السلع المستخدمة في تطوير صناعة النفط».
وكان محمد رضا باهنر نائب رئيس البرلمان الإيراني قال في سبتمبر (أيلول) إن المبيعات تراجعت تراجعا حادا إلى نحو 800 ألف برميل يوميا في الفترة من 21 يونيو إلى 21 يوليو لكنها تعافت بعد ذلك.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن شحنات الخام الإيراني تراجعت لأدنى مستوياتها في عدة سنوات مسجلة 07.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر لكنها ارتفعت إلى 3.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني) لتظل دون معدلات العام الماضي البالغة 3.2 إلى 4.2 مليون برميل يوميا.
وبدأ السبت سريان عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي تفرض حظرا إضافيا على المعاملات المالية وعلى بيع معدات الشحن البحري إلى إيران ضمن إجراءات أخرى.
وتسلط الإجراءات الصارمة الضوء على بواعث القلق بشأن البرنامج النووي لإيران، لكن قاسمي قال إن إيران نجحت في الالتفاف حول العقوبات، وأضاف أنع على «أثر فرض تلك العقوبات مررنا بظروف صعبة لشهرين. وبفضل التخطيط عبرنا تقريبا تلك الهاوية.. مشكلة ناقلات النفط تم حلها واليوم نستطيع تصدير كل نفطنا الخام»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».