أكد مجلس الوزراء السعودي اهتمام الدولة بالحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للمملكة، ومن ذلك التراث العمراني، الذي يمثل هوية الدول والمدن، ويصور جزءا مهما من تاريخها وثقافتها. ونوه المجلس في هذا الصدد بالدور الذي تؤديه جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في مجال التراث العمراني، التي تقدمها مؤسسة التراث الخيرية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث دعا المجلس أن تكلل جهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى، التي عقدت في مملكة البحرين «الشقيقة»، أمس، بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعمق مسيرته الناجحة، مثمنا دور المجلس في تعزيز التلاحم والتكاتف بين دوله، حكومات وشعوبا.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تناول عددا من الموضوعات المحلية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث رحب بنتائج اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك التي عقدت في القاهرة، مثمنا دور المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، وتحقيق أفضل السبل لتطوير صناعاتها النفطية، وإقامة المشروعات المشتركة.
وفي الشأن الدولي، أثنى مجلس الوزراء على البيانات التي أصدرتها أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأعلنت فيها إدانتها لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بناء المستوطنات في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا مجلس الأمن، إلى الوقوف بحزم لمنع سلطات الاحتلال، من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستوقف عملية السلام برمتها.
وبين الدكتور عبد العزيز خوجه، أن المجلس قرر الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما دار من بحث في جلسة سابقة لمجلس الوزراء حول تنظيم الهلال الأحمر السعودي، تعديل الفقرة (3) من المادة «الخامسة» من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 11-7-1432هـ، لتكون بالنص الآتي: «تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه: البري والبحري والجوي، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث»، والتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود في المهمات الخاصة بالإنقاذ والإسعاف البحري، والاستفادة من التجهيزات البحرية المتوافرة لدى المديرية العامة لحرس الحدود المستخدمة في مثل هذه الحالات، وقيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بإبرام عقد شراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص لتدريب منسوبي الهيئة وغيرهم من أفراد المجتمع وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 من المادة «الخامسة» من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ 14-8-1431هـ، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الرحمن بن عبد الله العيبان عضوا في مجلس الضمان الصحي التعاوني - ممثلا لوزارة التجارة والصناعة - لإكمال مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 3-11-1431هـ، كما قرر اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي 32/1433هـ.
كذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتباحث لعقد اتفاقيات للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع كل من الأوروغواي، وألبانيا، وبلغاريا، وجورجيا، ومقدونيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا، وطاجكستان، وتركمانستان، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الأمير محمد بن سعد بن خالد آل سعود على وظيفة «مدير عام إدارة العمليات»، بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وغازي بن خالد بن أحمد ديري على وظيفة «مستشار جيولوجي» بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإبراهيم بن سليمان بن محمد المسيطير على وظيفة «مستشار قانوني» بذات المرتبة في وزارة الصحة، وتعيين إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الدعيلج على وظيفة «مدير عام الميزانية العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مشروع نظام حماية الطفل، ووافق عليه من حيث المبدأ، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة الخاصة به، كما اطلع المجلس على التقريرين السنويين من وزارة المالية، والأول خاص بمصلحة الزكاة والدخل، والثاني خاص بصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، ووجه حيالهما بما رآه.