حمل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، مسؤولية وجود امرأة واحدة في حكومته إلى الأحزاب السياسية، لأنها لا تشجع النساء على الوصول إلى مراكز القرار، وتحقيق المناصفة داخل هيئاتها التقريرية.
وقال ابن كيران إنه ملتزم قدر المستطاع بتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بشأن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء من خلال تعيينهن في عدد من المناصب الحكومية العليا، لكن وفق قواعد وقوانين. لأن الأمر يتطلب، في نظره، نوعا من «التعقل والتدرج». وأقر ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته بشأن السياسات العامة، والتي خصصت لموضوع النهوض بأوضاع النساء، ومحاربة العنف الموجه ضدهن، أن بعض المشاكل التي تعاني منها النساء في البلاد تثير الحرج، وخصوصا فيما يتعلق بسوء الخدمات الصحية أثناء الولادة.
وأوضح ابن كيران أن القوانين التي تعكف الحكومة على إنجازها لفائدة النساء يجب أن تتم بـ«طريقة عاقلة لا تتسبب في تخريب البيوت»، ودعا إلى اعتماد نموذج مغربي في هذا المجال يحترم الخصوصية المغربية ولا ينساق بشكل مطلق مع الأفكار الغربية.
ووجهت برلمانيات من أحزاب الغالبية والمعارضة انتقادات واسعة للحكومة بشأن وضعية النساء في البلاد، وأثرن عددا من القضايا منها ظاهرة العنف التي يتعرض لها 60% من النساء، وتفشي البطالة في صفوفهن، وتزايد نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة، واضطرار بعضهن إلى الوضع أمام أبواب المستشفيات، كما أثيرت قضية انتشار خادمات البيوت القاصرات.
وانتقدت البرلمانيات أيضا عدم تعيين نساء في عدد من المناصب الحكومية العليا التي تمت أخيرا لتدارك «خطأ» وجود امرأة واحدة في الحكومة.
من جهته، طمأن ابن كيران النساء، وقال: إن «الحكومة لن تدخر جهدا في تمكين النساء من حقوقهن وفقا ما يقتضيه التفعيل السليم للدستور مما يحفظ كرامة النساء ويصون كرامة الأسرة».
وأوضح ابن كيران أن النهوض بأوضاع النساء في المغرب يشكل انشغالا سياسيا واجتماعيا نظرا لارتباطه الوثيق بدعامة دولة الحق والقانون، واعتبارا للدور الذي تقوم به النساء في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المغرب بادر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم حقوق النساء جعلته في مراتب متقدمة مقارنة مع دول عربية أخرى.
وذكر ابن كيران بما تم تحقيقه على مستوى التشريعات المحلية بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على مستوى الجنس، من بينها مراجعة قانون، الأسرة وقانون الجنسية، وقانون العمل، كما تم التنصيص تشريعيا على التمييز الإيجابي لصالح النساء بالحصول على الخدمات القضائية.
وعلى الصعيد الدولي، قال ابن كيران إن المغرب حقق عدة منجزات وفقا للالتزامات الدولية، إذ صادق على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان منها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة المهينة.
وأشار ابن كيران إلى البرنامج الحكومي الذي نص على 17 إجراء مدعما للمساواة بين الجنسين، منها مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة «إكرام» (2012 - 2016)، وهي آلية حكومية لتحقيق التقائية مختلف مبادرات النهوض بأوضاع المرأة المغربية من خلال السياسات العمومية وبرامج التنمية، وقال: إنها تتضمن ثمانية مجالات ذات أولوية، وأهداف وإجراءات دقيقة لترسيخ المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وتتمثل محاور هذه الخطة، كما قال ابن كيران، في مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، والشروع في إرساء قواعد المناصفة، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات ومكافحة كل أشكال التمييز ضدهن والتمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء.
كما أشار ابن كيران إلى أن الحكومة برمجت مجموعة من النصوص التشريعية منها التنصيص في قانون التعيين في المناصب الحكومية على تكافؤ الفرص، واحترام مبادئ المساواة. وقال: إن الحكومة بصدد أعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع قانون إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.