أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وشدد الملك عبد الله الثاني، لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس على أن الأردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم لمستقبل أفضل.
وجرى على هامش اللقاء التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة، ويتضمن البحث في عدد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والثروة المعدنية والمالية والنقل والزراعة وغيرها من القضايا التي تهم البلدين. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن تجارة بلاده أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سوريا، مشيرا إلى أن العراق منح الأردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة. وأضاف النسور في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي قبيل مغادرة الأخير عمان: «نحن نحتاج إلى بعضنا بعضا.. فالأردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة التي أثبتت تاريخيا أنها يمكن الاعتماد عليها.. وفي الوقت نفسه نحن نحتاج السوق العراقية بوصفها مقصدا وطريق عبور إلى الأسواق التركية والأوروبية».
من جانبه، أعلن المالكي أنه «تم الاتفاق على التعاون في مجالات مختلفة؛ منها ما يتعلق بقضية التعاون النفطي ومد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي، وسد حاجات الأردن من النفط الخام». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الأردن بالنفط العراقي بحسب الاتفاقية الموقعة وزيادة كمياته وأن يكون التجهيز من «البصرة» كونه أكثر مناسبة لمصفاة البترول الأردنية، مشيرا إلى أن وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة الأردنية انتهتا من عملية التصميم لأنبوب النفط بين البلدين، ولفت إلى أن وزارة النفط العراقية ستتكفل بمد الأنبوب في الأراضي العراقية وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات أخرى داخل الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج ليأتي عبر الأنابيب، موضحا أن أنبوب النفط سيكون لغرضين؛ سد الحاجة المحلية الأردنية، والتصدير عبر ميناء العقبة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، اتفق الجانبان على «معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن إطار العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين». كما تمت الموافقة على «زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهر من تاريخه وبحد أدنى 10 رحلات أسبوعية إضافية».
ورافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته التي استمرت بضع ساعات وزراء النفط والنقل والتجارة والزراعة والأمن الوطني وعدد آخر من كبار المسؤولين.
من جهته، توقع سياسي عراقي أن «يستطلع المالكي رأي الأردنيين فيما إذا كان هناك دعم من قبلهم لجهات عراقية قوامها سياسيون من بينهم أعضاء في البرلمان العراقي وشيوخ عشائر ينوون إقامة إقليم خاص بالمنطقة الغربية يطلق عليه (إقليم الأنبار)». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي لا يزال يراهن على الخلافات الحادة بين جهتين في الأنبار؛ واحدة تدعم هذا الإقليم ومن بين من يشجع ذلك وزير المالية رافع العيساوي وشركاء آخرون له في (العراقية)، وجهة رافضة لذلك»، مشيرا إلى أن المالكي «يسعى للحصول على موقف أردني رافض أو في الأقل محايد حيال ذلك، لما لقيام إقليم في الأنبار من تداعيات خطيرة على الأوضاع الداخلية في العراق إذا ما تم ربطها بما يجري في سوريا الآن وفي المستقبل».
إلى ذلك، نفت المستشارة السياسية للمالكي، مريم الريس، أن تكون الزيارة التي قام بها المالكي للأردن وبدت مفاجئة للعديد من الأوساط السياسية «لها علاقة بالأزمة الحالية في ما يتعلق بقضية حماية وزير المالية رافع العيساوي». وقالت الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة بحد ذاتها ليست مفاجئة من حيث الإعداد والاتصالات مع الجانب الأردني، حيث إنها تقررت منذ نحو شهر، وإذا كانت قد حدثت مع أزمة سياسية في الداخل، فإن هذا لا يعني أن عمل الدولة وطبيعة علاقاتها وأنشطتها الخارجية يجب أن يتوقف لمجرد حصول أزمة هنا أو خلاف هناك»، وأضافت الريس أن «الأردن بلد شقيق ومهم، والعراق قدم له الدعم المطلوب في وقت كانت قد حصلت فيه توترات أمنية وهو شأن داخلي أردني، ولا ننظر إليه إلا من زاوية أنه بلد شقيق تربطنا به علاقات طيبة».